كشفت بيانات رسمية حديثة، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر شكل نحو 75.8%، من إجمالي التدفقات في دول شمال أفريقيا.

وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022 إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023، ووفق بيانات موازنة العام المالي 2024-2025.

وتوقعت الموازنة ارتفاع قيمة صافي هذه التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 مقابل 30 مليار دولار في عام 2023-2024 بعد توقيع الاتفاقية "رأس الحكمة" المشتركة مع الإمارات لإقامة التجمعات العمرانية والسياحية، والتي تضمنت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار، بخلاف تحويل ودائع لدى البنك المركزى قيمتها 11 مليار دولار إلى استثمارات محلية.

وتركز الحكومة المصرية على الترويج المكثف لفرص الاستثمار في الخارج في تحسن المناخ الاستثماري في مصر، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، وذلك وفى إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام المالي الجديد.