وسط مناخ سياسي أكثر استقطابا من أي وقت مضى في الولايات المتحدة، تجد الشركات الكبرى نفسها في بعض الأحيان في مرمى نيران الانتقادات والاتهامات بدعم مرشح ما، لتصبح بذلك هدفا لدعوات المقاطعة في خضم حملة الانتخابات الرئاسية.
يظهر هذا الأمر من خلال المحنة الأخيرة التي واجهتها شركتا نتفليكس وغوغل، اللتين تعرضتا لحملات تتهمهما بتمويل حملة المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، قبل أشهر من الانتخابات في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفيما يشكّل امتدادًا لهذه الاتهامات، تزايدت الدعوات للمقاطعة خصوصًا على (إكس) المملوكة للملياردير إيلون ماسك الذي كان أعلن دعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب ولا يتوانى عن محاولة التأثير على الناخبين عبر منصّته.
غير أنّ هذه الدعوات ضدّ نتفليكس انتشرت، كذلك، عبر منصات اجتماعية أخرى منها تيك توك وإنستغرام، حيث ظهرت الاتهامات ذاتها التي تقوم على أن الشركات تموّل حملة هاريس الانتخابية بما يصل إلى 7 ملايين دولار.
لكن نتفليكس أوضحت أن مؤسسها المشارك ومديرها التنفيذي، ريد هاستينغ قدّم هذا التبرّع "بصفته الشخصية"، مؤكدة أنّ موقفه "ليست له أي صلة بنتفليكس".
ورغم ذلك، انتشرت الدعوات المطالِبة بـ"حذف نتفليكس" على شبكات التواصل الاجتماعي، وباتت اللقطات التي تُظهر إلغاء الاشتراك، شائعة التداول.
ووفق شركة الأبحاث المتخصّصة بمكافحة التضليل سيابرا Cyabra، فإنّ حوالى ربع الدعوات للمقاطعة عبر إكس تأتي من حسابات وهمية كانت قد استُخدمت لدعم ترامب.
من جهته، يقول المدير العام لسيابرا دان براهمي: "حملات التضليل ضدّ الشركات خلال المناخ المستقضب الحالي تحمل تأثيرًا يتجاوز بكثير قضايا الصورة البسيطة".
ويشدّد على أنّ "حالة نتفليكس تُظهر مدى سرعة انتشار هذه الحملات وإمكانية وصولها إلى مئات الملايين من الأشخاص… ولكن أيضا أنّه يمكن للمعلومات المضلّلة أن تتلاعب بالرأي العام وسلوك المستهلك".