أثارت استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، من منصبه، جدلا حول الأسباب وراءها، والذي عزاها البعض إلى اشتراط صندوق النقد الدولي ذلك والتقدم المحدود في برنامج بيع الشركات بالمقارنة مع ما أُعلن عنه في بداية توليه المنصب منذ خمس سنوات.

ويدير الصندوق أصولا تصل قيمتها إلى نحو 12 مليار دولار، والهدف المعلن لإنشائه تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة والجيش أظهرا ترددا في التخارج من بعض الأصول.

وكانت استقالة سليمان متوقعة، إذ قال مصدر حكومي إن القيادة السياسية في البلاد تريد تقديم وجوه جديدة في مناصب رئيسية.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته: “أيمن مكنش وحش. المشكلة مش فيه. بس يعني هما كانوا عايزين كل الوجوه تكون جديدة مرة واحدة مع تغيير الوزارة، وتبقى حكومة ومسؤولين كلهم جداد، فهو كمان كان لازم هيمشي”.

وفي عام 2019، وضع سليمان رؤية طموحة لصندوق مصر السيادي، وكان حجر الزاوية في هذه الخطة بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة، سواء لمستثمر خاص أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية.

وتضمن ذلك طرح أسهم في شركتين مملوكتين للجيش.

وكان التقدم في هذه الصفقات بطيئا، إذ لا يزال العديد منها معلقا، رغم تعهدات مصر المتكررة محليا ولصندوق النقد الدولي.