على سبيل تثبيت سعر الدولار في البنوك عند 49 جنيها، كشف المحلل الاقتصادي فى أسواق المال أحمد قطب أن سعر الدولار وصل إلى 53 جنيها.
وأوضح قطب عبر @Ahmedkobt أن ""الاربيتراج" تحويل الاموال من مصر عن طريق شراء سهم البنك التجارى الدولى من بورصه مصر ثم تحويله الى بورصه لندنGDR (الناس الى بتخرج فلوسها من البلد) ثم بيعه بالدولار وصل اليوم 53 يعنى الاجانب بتشرى دولار ب 53 جنيه ..".
أما الخبير الاقتصادي محمود وهبه رئيس حزب تكنوقراط مصر فأشار إلى أن المال الساخن بدأ سحب أمواله لان الحكومه قررت تحديد الفائده ب 26% وعندها أشار إلى أنه "إذا أرادت الحكومه عوده المال الساخن سترفع الفائده .. وحدث .. وانتصر المال الساخن لان الفائده ارتفعت وتعدت 28% .. ويعود بخطوات حثيثه "، وكشف أن "الأجانب يعودون لسوق الدين الحكومي ويسجلون مشتريات بقيمة 160 مليون دولار".
وعادت تعاملات المستثمرين الأجانب لتسجل صافي مشتريات في الأذون والسندات خلال تعاملات الثلاثاء، للمرة الأولى بعد موجة بيع استمرت 8 جلسات. وسجل صافي مشترياتهم من الأذون والسندات أمس نحو 160 مليون دولار في حين وخلال فترة بيع الأجانب الأسبوعين الماضيين بلغت التخارجات من السوق المحلي 1.6 مليار دولار!
وبحسب بيانات البورصة المصرية بلغ صافي شراء الأجانب في الأذون والسندات نحو 5.6 مليار جنيه ما يعادل 113 مليون دولار، وذلك حصيلة شراء 8 مليارات جنيه وبيع 2.4 مليار جنيه. فنا كان صافي شراء العرب نحو 2.3 مليار جنيه تعادل نحو 46.9 مليون دولار، حصيلة شراء 7.5 مليار جنيه وبيع نحو 5.3 مليار جنيه.
وزعم مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، أن حجم ما خرج من الأموال الساخنة يتراوح بين 7% و8%، وإن جميع المستثمرين تم تدبير الدولار لهم، لكن نتيجة ارتفاع الطلب زاد سعر الدولار وأنها جاءت بعيدة تمامًا عن احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وأدعى أن "هذا الموضوع بعيد تمامًا عن استقرار مصادر العملة الأجنبية، وبعيد تمامًا عن احتياطيات البنك المركزي".
وفي الوقت الذي تزايدت توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل بدعم من التباطؤ الأكثر من المتوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين، وبات %54.5 من الأسواق ترى فرصًا لخفض 50 نقطة أساس، بحسب أداة "فيد ووتش"، واصلت حكومة السيسي زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة وتخطت 28% للمرة الأولى منذ التعويم لأجل 91 يومًا، و27.9% للأذون أجل 182 يومًا.
