قالت وكالة رويترز إن مساعي مصر لشراء كمية ضخمة من القمح، للاستفادة من تراجع الأسعار، عرقلتها شروط دفع غير جذابة، أدت إلى شراء كميات أصغر، وبتكلفة أكبر من المتوقع.

حيث تعاقدت الحكومة على أقل من 10% من كميات القمح التي طلبتها في مناقصة الأسبوع الماضي، بعدما فشلت في الحصول على عروض أسعار منخفضة، رغم تلقي وزارة التموين أكثر من 100 عرض، بحسب بيانات المناقصة.

وطرحت وزارة التموين في 6 أغسطس مناقصة لاستيراد 3.8 مليون طن قمح، لكن لم تتعاقد، أمس، سوى على 280 ألف طن، من بلغاريا وأوكرانيا، بأسعار تراوحت بين 259 و269 دولارًا للطن.

وسعت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إلى استغلال تراجع أسعار القمح إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات تقريبا، لتعلن عن أكبر ممارسة لها على الإطلاق، بهدف شراء 3.8 مليون طن.

ومع ذلك قال متعاملون إن شرط تأخير سداد ثمن القمح لمدة 270 يوما أدى إلى قلة العروض والكمية المشتراة.

وعادة ما تُصدر الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسات دورية لكنها استهدفت، الاثنين، تغطية احتياجات مصر من القمح من أكتوبر إلى أبريل دفعة واحدة.

وتلقت الممارسة أكثر من مئة عرض لكن بأسعار أعلى، إذ تراوحت أسعار الشحن من 244 إلى 350 دولارا للطن، وهو ما يقول متعاملون إنه يزيد كثيرا عن أسعار السوق.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويهدف ذلك بالأساس لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين.

وتستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا لدعم الخبز.

وعادة ما تستورد مصر معظم احتياجاتها من الحبوب من روسيا، التي شكلت ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي وارداتها من القمح في 2023.