سخر الخبير الاقتصادي د. محمود وهبه من سياسة خد وهات التي تتبعها حكومة السيسي متهما إياها بالدعاية الكاذبة والفرح لتمويل صندوق النقد لمصر.

وعبر @MahmoudNYC قال محمود وهبه : " ترويج لموافقه صندوق النقد اليوم لدفع 820 مليون دولار+قرض جديد 1.1 مليار دولار.ما لا يذكر علي مصر سداد 6.7 مليار دولار هذا العام.خد باليمين وهات اضعاف بالشمال".

وأيده المحلل فى اسواق المال أحمد قطب @Ahmedkobt قائلا إن "حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية ترتفع لمستوى قياسي بنهاية أبريل 2024.. ".

وأضاف تعليقا أنه "خرج منهم 5 مليار دولار  يبقى فاضل 30 مليار ديون هيخرجوا فى خلال 9 شهور وده هيأدى بالتأكيد الى تعويم جديد ودوخينى يا لمونه ".

https://publish.twitter.com/?url=https://twitter.com/Ahmedkobt/status/1817824063542169932

وعلى القاهرة سداد 37 مليار دولار ديون خارجية فى الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025، حيث تعد القيمة أقل 16.7% من 45 مليار دولار المقررة خلال الفترة بين مايو 2024 وحتى أبريل 2025.

ولا تشمل تلك المبالغ 1.9 مليار دولار قروض مُسددة باتفاقيات البيع مع الإلتزام بإعادة الشراء، ولا 607 مليون دولار إلتزامات ناتجة عن عقود العملة الأجنبية سواء آجلة أو مبادلة.

وقال محللون مصر في طريقها لصرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار أقرها صندوق النقد الدولي بعد الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحث في اجتماع مهم اليوم الاثنين الافراج عن الشريحة الثالثة من قرض سبق وأن وافق عليه في مارس الماضي بقيمة 8 مليار دولار.

ولفت عبدالسلام إلى أنه سبق الاجتماع قرار زيادة سعر الوقود من بنزين وسولار وتقديم وعود بإجراء زيادات أخرى في المواصلات العامة والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات..

وتحت هاشتاج #مصر_صندوق_النقد أضاف مصطفى عبد السلام إلى أنه كان من المخطط أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر يوم 10 يوليو الماضي، قبل أن يقرر تأجيل اجتماعه إلى اليوم 29 يوليو "للانتهاء من بعض التفاصيل"، وفق ما قالته مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك وقتها. والتي أكدت أن التأجيل "ليس استثنائيا في مثل هذه الظروف".