تظاهر آلاف الصهاينة اليوم، احتجاجاً على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة يرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديمقراطية".

وتسبب طرح مشروع الإصلاح القضائي في مطلع يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي ألفه بنيامين نتنياهو من اليهود الأرثوذكس المتطرفين والأحزاب اليمينية المتشددة في انقسام بالبلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق، ومنذ ذلك الحين نظم عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرات أسبوعية في مختلف أنحاء إسرائيل لمنع ما يعتبرونه خطة حكومية لتحويل إسرائيل إلى "ديكتاتورية".

ومنذ الصباح خرجت حشود من المتظاهرين يحملون أعلاماً إسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية، ديمقراطية" إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة"، وحضوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها.

 وكذلك دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاماً، وأفيد بأن المحتجين سدوا المدخل الرئيس لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، وقالوا في بيان، "في مواجهة حكومة خرجت عن مسارها وتسارع للقضاء على الديمقراطية. وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الديكتاتورية".

وقال المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية جوش دريل "من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة، سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي".