بعد 17 عاما من حصار غزة، تقدم برلمانيون بشكوى دولية حول حصار الاحتلال المستمر على غزة، يطالبون بـ25 مليار دولار تعويضات.

وغزة المحاصرة التي لا تتجاوز مساحة غزة 360 كم ( 41 كم طولا وعرضها ما بين 5 و 15 كم ) وهي لا تساوي مساحة حي أو مدينة في بعض الدول العربية، ولكنها تساوي الكثير والكثير في الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها.

https://twitter.com/ShehabAgency/status/1673242783035867136

بحر وجريمة الحصار 

وبدوره، أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر "المحكمة الجنائية الدولية أن الشكوى أمام الجنائية الدولية تشكل خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات المتعاقبة التي يتخذها المجلس التشريعي الفلسطيني على المستوى الدولي لعزل ومحاصرة الاحتلال والعمل على فضحه ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وما نجم عنها من تداعيات على مختلف الأصعدة والمستويات.

ودعا بحر في بيان اليوم الثلاثاء؛ بوقفة عرفات الجنائية الدولية إلى التعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني، وإدانة الاحتلال على جرائمه التي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحصار والعدوان التي مورست ضد قطاع غزة، مطالبا بمحاسبة قادة الاحتلال على جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار إلى أن "أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعانون من الحصار الظالم المفروض عليهم منذ 17 عاماً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في جريمة حرب مركبة ومستمرة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".

ولفت بحر إلى أن هذه الشكوى..  تشكل واجباً وطنياً وقانونياً وإنسانياً مقدساً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمساعي الحثيثة التي لم ينفك المجلس التشريعي على بذلها طوال السنوات الماضية لإدانة وتجريم الاحتلال في المحاكم والمنتديات والمحافل الإقليمية والدولية".

وأكد بحر على أن الشكوى القانونية تركز على "إدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال اللاإنسانية المتمثلة في فرض الحصار الظالم على غزة منذ أكثر من 17 عاماً، وما خلفه من آثار كارثية طالت كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي شنها الاحتلال على القطاع، وقتل خلالها الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر عشرات الآلاف من البيوت والأبراج السكنية والمنشآت العامة والبنى التحتية والمصانع والمصالح التجارية والأراضي الزراعية، وغيرها من جرائم الحصار والعدوان".

وطالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة المحكمة بإلزام الاحتلال بتقديم "التعويضات المناسبة للضحايا الفلسطينيين التي قدّرها المختصون بما لا يقل عن 25 مليار دولار، وذلك استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار من العام 2007 وحتى العام 2018".

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء المحكمة بـ"تحييد كافة الاعتبارات السياسية وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال وابتزازه بهدف الإفلات من قبضة العدالة الدولية".

وختم بحر بيانه بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية، بـ"تحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وكف يد الإرهاب والإجرام والحصار الاسرائيلي المتواصل عبر إدانة وتجريم قادة الاحتلال وتقديمهم إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب، وإلزام الاحتلال بفك الحصار فوراً عن قطاع غزة، مبديا استعداده التام للتعاون مع أي لجنة تشكلها المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد بما يضمن تحقيق العدالة وإنهاء الحصار.

قاض باكستاني منحاز

خبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم، أعتبر أن تقديم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، "خطوة جيدة".

وأشار إلى أن تحريك دعوة أمام محكمة الجنايات الدولية ضد حصار غزة، هو "السلاح الوحيد المتبقي أمام الشعب الفلسطيني لمحاسبة الاحتلال على جرائمه".

وأوضح أن "المشكلة هنا مع وجود المدعي العام الحالي للمحكمة الدولية وهو كريم خان (إنجليزي من أصول باكستانية)، لأن معظم الأجانب الذين يتجنسون في أوروبا يحاولون إرضاء السيد الإنجليزي، وبالتالي مواقفه لن تكون بالضرورة ضد الاحتلال”، وفق قاسم.

وتابع: "كريم خان -على سبيل المثال- ذهب لأوكرانيا مرتين، وأصدر مذكرة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (مجرم حرب)، وهو للآن لم يقم بزيارة فلسطين، ولم يقدم أي شيء يدين الاحتلال على جرائمه في الأراضي الفلسطينية".

واتهم قاسم "خان" أنه "لا يتمتع بالحيادية، والمهنية، وهو متحامل على القضية الفلسطينية، وهذا يتطلب من المحامي الفرنسي (جيل) الضغط المتواصل على هذه المدعي".

وأضاف أن "قادة الاحتلال الصهيوني يعتبرون أن جرائمهم محصنة من المحاسبة، نتيجة الحصانة الأمريكية والأوروبية، وهذا لا يمنع أن نسجل قضية في المحكمة الدولية ضد الاحتلال، ونقدم ما لدينا من وثائق وبينات، لعل كريم خان يتغير أو يأتي قاضٍ آخر للبحث في هذه الجرائم".

المجتمع بمسؤولياته

ومن جانبه، قال د. موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة إن الشكاوى البرلمانية المقدمة عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وطلب تعويضات لضحاياه، تشكل ضرورة لازمة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته، وتستدعي المزيد من التحركات القانونية والحقوقية والسياسية، لإنهاء هذا الحصار الظالم. 

وأشار "أبو مرزوق" إلى أن الشكاوى التي تقدمها الجهات البرلمانية والحقوقية الفلسطينية والدولية للمحاكم والجهات القضائية من شأنها إنصاف أبناء شعبنا الذين يتعرضون لأبشع أنواع الحصار والظلم والاضطهاد والتجويع والحرمان من أدنى الحقوق الإنسانية، في مخالفة جسيمة لكل المواثيق الدولية.

وأبان في تصريحات ل"قدس برس" أن فرض الحصار الصهيوني الظالم على غزة جاء لمعاقبة شعبنا الفلسطيني على اختياره الانتخابي الحرّ، وسط شهادة دولية عالمية على شفافية الانتخابات ونزاهتها.

ونبه أبو مرزوق إلى أن الاحتلال الغاصب لم يكتفِ برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، بل فرض على الفور حصارًا غاشما ظالما، طال البشر والحجر والشجر في القطاع، وسقط ضحيته الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني طوال السنوات الماضية، في سلوك عنصري غير أخلاقي، ومرفوض، بشهادة المنظمات الدولية. 

أما الإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة عبر @amansouraja فقال: "هل تعلمون أن قطاع غزة يعيش تحت الحصار منذ 17 عاما وهذا اطول حصار لشعب في التاريخ الحديث،لكنها المرة الاولى في التاريخ التي يتمكن فيها شعب محاصر من الدخول في عدة حروب مع عدو يمتلك احدث الأسلحة،والاقمار الاصطناعية والدعم الغربي الكامل ومع ذلك يجبر المحاصرون عدوهم على الرضوخ

https://twitter.com/amansouraja/status/1672934728335335425

قضية عادلة 

وفي تصريح صحفي، قال وصف المحامي المختص في القانون الدولي مصطفى نصر الله، إن خطوة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني بـ"الإيجابية والمؤثرة، لأن حصار غزة، وفق القانون الدولي، يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية”.

وأكد أنه من حق أعضاء المجلس التشريعي الذين ينوبون عن الشعب أن يتقدموا بشكوى لدى المحاكم الدولية المختصة، والترافع أمام هذه المحاكم لمحاسبة الاحتلال على حصار غزة.

وشدد على أن "العمل القانوني تراكمي، ويذهب باتجاه التجريم، أما النتائج فهي متروكة للقضاة، ومطلوب من الشعب الفلسطيني ونوابه أن يذهبوا باتجاه العدالة الدولية، لأن قضية الفلسطينيين قضية عادلة أمام المجتمع الدولي، والمادة (15) من نظام المحكمة تؤكد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من حقه ملاحقة الذين يرتكبون جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين”.

وعن تبعات القرار إذا صدر من المحكمة الدولية أشار إلى أنه "ما تم تجريم قادة الاحتلال، فإنه سيتم التعميم عليهم في المطارات والحدود كافة بين الدول، بهدف اعتقالهم، ليصبحوا محاسبين ومطاردين، بموجب القانون الدولي".

دعوى برلمانية 

الجالية الفلسطينية في هولندا في تقدمت نيابة عن نواب فلسطين بغزة بحضور محامين فلسطينيين وعرب وأوروبيين، قضية حقوقية للمحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الصهيوني، والانتهاكات التي مارسها عبر سنوات حصاره لقطاع غزة.

وسلم الوفد أوراق هذه القضية مطالبين المحكمة باستصدار قرار ينهي الحصار الظالم لقطاع غزة، ويؤمن تعويضاً للضحايا الذين عانوا من تبعات هذا الحصار على امتداد قرابة ١٧ عاماً .

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها و تشارك بها الجالية الفلسطينية في هولندا انتصارً لقضايا شعبنا المختلفة داخل فلسطين وخارجها.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني قد أكد بأن "نواب المجلس شرعوا بخطوات عملية من أجل تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاماً”.