لفت موقع "ميدل إيست آي" البريطاني والمختص بشؤون الشرق الأوسط، إلى أن الفلسطينيين يدفعون ثمن بقاء ائتلاف رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" الهش بعدما واجه احتجاجات وعصيان مدني كادت تودي بمنصبه.

وفي مقال كتبه الناشط الفلسطيني "أمير مخول"، فصل الموقع كيف يدفع الفلسطينيون الثمن بالإشارة إلى أن "نتنياهو" استسلم لثلاث قوى بإعلانه وقف الانقلاب القضائي لحكومته هذا الأسبوع.

الأولى كانت احتجاجات جماهيرية غير مسبوقة وغير متوقعة، كادت أن تتحول إلى حركة عصيان مدني. ووصلت المعارضة إلى الجيش وحتى حزب الليكود الذي ينتمي إليه "نتنياهو".

والثانية كانت الولايات المتحدة؛ حيث قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الثلاثاء، إن "نتنياهو" لن يُدعى إلى البيت الأبيض في أي وقت قريب.

تتألف القوة الثالثة من حلفاء نتنياهو السياسيين. ولضمان بقاء ائتلافه الحاكم، استسلم "نتنياهو" لرئيس حزب "القوة اليهودية" ووزير الأمن القومي "إيتامار بن غفير"، ووافق على إنشاء حرس وطني تحت قيادة "بن غفير" المباشرة.

وقال "ميدل إيست آي": "بالإضافة إلى ذلك، أقر الكنيست الآن تشريعًا مؤقتًا يسمح للشرطة بتفتيش منازل المواطنين الفلسطينيين في الكيان الصهيوني دون أمر قضائي بزعم مكافحة انتشار الأسلحة غير المرخصة في المجتمعات الفلسطينية".

 إعلان الحرب

أُنشئ الحرس الوطني لأول مرة في حكومة "نفتالي بنت" و"يائير لابيد"، ردًا على الاحتجاجات الجماهيرية التي قام بها الفلسطينيون في مايو 2021.

وهكذا أطلق السياسيون والمعلقون الصهاينة عليه اسم "ميليشيا خاصة" يمكن استخدامها ضد المعارضين السياسيين أو لقمع الاحتجاجات. ولكن تماشيًا مع تقييمات الشاباك والشرطة في أعقاب احتجاجات مايو 2021، أوضح "ميدل إيست آي" أنها ترى المواطنين الفلسطينيين في الكيان الصهيوني على أنهم جبهة معادية، ووضعت مخطط الحرس الوطني للمساعدة في منع انتفاضة مستقبلية.

وبوضع الحرس الوطني تحت سلطة "بن غفير" بميزانية مليار شيكل، يُحمّل "نتنياهو" المواطنين الفلسطينيين ثمن الحفاظ على ائتلافه الهش. وستستخدم هذه الميليشيا الخاصة لإعلان الحرب على المواطنين الفلسطينيين في الكيان الصهيوني.

وألمح "ميدل إيست آي" إلى أن هذا المشروع قد أثار انتقادات من الشرطة الصهيونية بشأن احتمالية تعارضه مع عملهم.

التصعيد المتوقع

يبدو أن "نتنياهو" ليس لديه ما يخسره في هذه الأزمة السياسية، بعد أن عرّض الاقتصاد وجهاز الأمن للخطر بالفعل، حيث يرى البعض الآن أنه يمثل تهديدًا للأمن القومي.

وتمكن "نتنياهو" بالفعل من تمرير قانون الأسبوع الماضي يمكن أن يحميه من التداعيات على محاكمات الفساد. وبالنسبة لـ بن غفير، فإن "الإصلاحات القضائية" ستحرره من القيود الإجرائية والقانونية في سياسات الدولة المستمرة المتمثلة في القمع والتطهير العرقي للفلسطينيين - سواء في أراضي عام 1948 أو في الضفة الغربية المحتلة.

وبالنسبة لوزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، فإن "الإصلاحات" ستعمل على تعزيز خطته من خلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية وطرد الفلسطينيين من المنطقة (ج)، كما حدث في مذبحة حوارة.

 وختم "ميدل إيست آي": "وفي حين أن المستقبل لا يزال غير واضح، فمن المؤكد أن الحركة الصهيونية الدينية ستواصل تصعيدها ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد في الأيام والأسابيع المقبلة".

لمطالعة الموضوع من مصدره ( اضغط هنا ).