قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن مصادر خاصة تحدثت إليها بشأن احتمال تسليم السلطات السودانية 9 من المعارضين السياسين المصريين للقاهرة، والذين صدر بحق 4 منهم أحكاما بالسجن المؤبد، والسجن لعامين بحق 5 آخرين، مع إبعادهم إلى مصر، مما يعرض حياتهم للخطر.

وكشفت الشبكة أن المصادر الخاصة، أرجعت قرار السلطات السياسية السودانية بتسليمهم للقاهرة، بسسب الحكم عليهم بالسجن ما يتوجب ترحيلهم لجمهورية مصر العربية وخاصة بعد زيارة قام بها رئيس المخابرات بحكومة الانقلاب اللواء عباس كامل للخرطوم اوائل هذا الشهر وهى الزيارة التى استمرت عدة أيام.

وكانت محكمة مكافحة الإرهاب (1) المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال، أصدرت يوم 11 ديسمبر 2022 احكاما فى القضية رقم 1221 لسنة 2020 قسم شرطة الحاج يوسف، بالسجن المؤبد بحق 4 معارضين مصريين، والسجن عامين لخمسة آخرين، فيما قضت بالبراءة لاثنين آخرين.

وجاءت قائمة الأحكام التي أصدرتها المحكمة السودانية كما يلي:

1- أحمد حنفي عبدالحكيم، مهندس زراعي، 34 سنة، من البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، اعتقل في 8 فبراير 2020، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب من قبل المخابرات المصرية لمدة 20 يوما داخل مقر جهاز الامن السوداني بالتنسيق مع النظام السوداني، ثم حكم عليه بالمؤبد في 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.

2- شعبان خليل عبدالعظيم، من الفيوم، 44 سنة، موظف بالتربية والتعليم، اعتقل في 23 أبريل 2020، ويعاني من مشاكل بالكلي تم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج عدة مرات، لديه 3 أبناء الولدين يعانون من تأخر عقلي ومقيمين بالسودان، حكم عليه بعشرين سنة من تاريخ يوم 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.

3- محمود أحمد وجيه، من المطرية بمحافظة القاهرة، 27 سنة، طالب بالسنة النهائية فنون تطبيقية، ويعمل مهندس ديكور.،  حكم عليه بالمؤبد يوم 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.

4- طه عبدالسلام المجيعص. صاحب مطعم في مصر.، 50 سنة، من الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية. اعتقل في 12 فبراير 2020. تعرض للتعذيب من قبل المخابرات المصرية لمدة 20 يوما داخل مقر جهاز الامن السوداني، وحكم عليه بالمؤبد من يوم 11 ديسمبر 2022 والإبعاد لجمهورية مصر العربية.

ومن جهتها حذرت الشبكة من مغبة تسليمهم إلى القاهرة، والذي يعد خرقا للقوانين والأعراف الدولية، حيث تنص الفقرة الاولى من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة على "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".