قالت عدة منظمات حقوقية إن المعتقلين في سجن وادى النطرون 430 تعرضوا لإجراءات تعسفية من قبل موظفي السجن، شملت إجراءات تشريد والتجريد والتغريب والحرمان من التريض واللجوء لمستشفي السجن.

وربطت منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بين الانتهاكات المتصاعدة في السجن والتي يقودها ضباط أمن الدولة وعدد من المخبرين وتنامي الدعوات الإلكترونية للتظاهر في 11/11 تحت عنوان ثورة المناخ، بالتوازي مع مؤتمر المناخ المقرر انعقادة في شرم الشيخ في شهر نوفمبر.
 

انتهاكات متنوعة
 

الحدث الذي تحدثت عنه المنظمات بسجن وادي النطرون يرجع إلى 16 أكتوبر الجاري، (قبل النشر بنحو أسبوع) وقالت "الجبهة المصرية" إنه وفًقا لثلاثة مصادر مختلفة أكدت للجبهة، تعرض محتجزون لما يعرف بالتجريد والتشريد من الزنازين، والتي بدأت بايقاظ المحتجزين فى الساعة السابعة والنصف صباحا على صوت نباح كلاب داخل العنابر الخاصة بالمحتجزين السياسيين، كان برفقتهم قوة من مصلحة السجون ورئيس المباحث وضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجن وأفراد من قوات الامن المركزي يحملون بأيديهم دروع وعصيان، حيث بدأت القوات بدخول زنزانة تلو الأخرى وفى كل زنزانة كانوا يقومون بتقييد “كلبشة” أيدي المحتجزين من الخلف، وبحيث تكون وجوههم ناحية الجدران، في نفس الوقت الذي تقوم فيه القوات الأمنية بإلقاء محتويات الزنزانة والمتعلقات الشخصية للمحتجزين من ملابس وقارورات مياه و زيت بالممر الخارجي للزنازين.

ونقلت مصادر الجبهة إلى أن مخبرين يحملون مطارق حديدية، كسروا بعض  جدران الزنزانة بحثًا عن هواتف مخبأة أو وسائل اتصال يمتلكها المحتجزين.

وتابع تقرير الجبهة: أنهم أدخلوا المحتجزين إلى الزنازين وتسليم كل محتجز غطاء واحد والأطقم الداخلية له وملابس الاحتجاز الرسمي،  في حين تحفظوا على بقية المتعلقات من ملابس أو فوارغ بلاستيكية، كما قاموا بتعطيل السخان الكهربائي. إضافة لهذا، تم تقييد حق المحتجزين في التريض، كما تم تقييد لجوئهم لمستشفى السجن.

تغريب المعتقلين

وقال التقرير إن إدارة السجن غربت عدد من المحتجزين، (20 محتجزا) نبطشي المسئولين عن الزنازين، حيث ما يزال زملائهم وذويهم يجهلون مكان احتجازهم الحالي.

ومن بين المصادر التي استعانت بها (رواية والدة محتجز) ذهبت لزيارته وكانت الإجابة أنه غير موجود ولا أحد يعلم مكانه، وعند سؤالها فى مصلحة السجون كان الرد عليها بأن طلبوا منها الاستفسار عنه مرة أخرى بعد أسبوع.
 

وأشارت إلى أن عدد من المعتقلين المغربين يعانون أمراضا بعضها مزمن، وتم تغريبهم دون أخذ أدويتهم معهم، منهم مريض بالسكر تم تغريبه دون أن أن يصطحب الأنسولين الخاص به، وآخر مريض بالضغط ذهب دون الحصول على أدويته.

ومن مصادر "الجبهة"، (أحد موظفي السجون) الذي أشار إلي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التأهب الأمني وكرد فعل للدعوات إلي التظاهرات يوم 11 نوفمبر، وهي الدعوات التى انتشرت خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا للدعوة إلي تظاهرات تحت عنوان ثورة المناخ.
 

نحن نسجل

غير أن تقرير ل منظمة “نحن نسجل” الحقوقية لفت إلى إصرار داخلية السيسي على التنكيل بشكل ممنهج  وغير مبرر ضد السجناء على ذمة قضايا ذات طابع سياسي دون أي مراعاة لأدنى معايير السلامة وحقوق الإنسان.

وأكدت أن "القوة الأمنية قامت بتفتيش الزنازين وتكسير بعض محتوياتها مع سكب الطعام على ملابس السجناء، ثم اقتياد ما يقارب  24 معتقلا خارج زنازينهم ، دون معرفة هل تم تغريبهم لسجون أخرى أم نُقلوا للحبس الانفرادي؟".
 

تعذيب نفسي وجسدي

من جانبها، أكدت منظمة “كوميتي فور جستس”  من خلال تقرير أخير لها، بعنوان "ناجون من السجون مقطوعون من الحياة"، على أن السجناء والمحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز التابعة للنظام يتعرضون لأنماط عديدة من التعذيب الجسدي والنفسي؛ ليس فقط لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مزورة، ولكن بغرض الإهانة وتكريس شعورهم بالعجز واليأس والحط من كرامتهم وخصوصيتهم، فضلا عن تعذيبهم بالخوف المستمر من القتل أو الموت أو الاحتجاز بغرف "التأديب"، التي هي بمثابة "مقابر للأحياء".

ورصدت المؤسسة العديد من أنماط التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، داخل السجون في مصر، مثلت تراكما معرفيا تجاه صدور هذا التقرير والذي دق ناقوس الخطر بشأن تبعات ممارسات وآليات التعذيب النفسي والجسدي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، وإبراز أثر التعذيب في التسبب بدفع السجناء لمحاولات الانتحار وفي إصابة ضحايا التعذيب، الذين هم أنفسهم شهود على محاولات انتحار مكتملة وغير ناجحة، بحالة اللامعيارية أو انهيار القيم، وبما يؤدي لفقدانهم الأمل والمعنى والجاذبية المجتمعية والقدرة على التواصل والفاعلية المجتمعية ببيئاتهم بعد خروجهم من السجن.