قالت (مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان) في تقرير حقوقي قانوني نشرته عبر موقعها على الإنترنت بعنوان (الإعدام طريقٌ ممهدٌ بالتعذيب)، إنه  خلال 9 سنوات في مصر (2013-2022) صدر أكثر من 1600 حكم بالاعدام في قضايا سياسية فقط.

وأشار محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى أن التقرير يعمل على التركيز على الإعدام في مصر وبعض دول الشرق الأوسط لتبقى قضايا ضحايا الإعدام السياسيي حية – لمزيد من الضغط لوقف تنفيذ الأحكام – أو تعطيلها – أو إلغاء الأحكام من خلال تداول التقرير عبر هاشتاجي  #ضد_الإعدام  و#Anti_execution.

وتناول التقرير نظرة عامة على قضايا وأحكام الإعدام في مصـــر، كاشفا أن حكومة السيسي "تعتبر الإعدام أحد وسائل الانتقام السياسي من معارضي الانقلاب".

وأضاف أنه "تم تصنيف مصر من ضمن خمس دول هي الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام،  بحسب (التحالف الدولى لمناهضة عقوبة الإعدام).

واصطفت إلى جوار المملكة العربية السعودية، وإيران، والصين ، وسوريا بحسب تقرير آخر ل(منظمة العفو الدولية).

وبلغ عدد الأحكام أكثر من 1600حكم خلال الفترة المرصودة في التقرير، و105 عدد من تم إعدامهم خلال السنوات الماضية في قضايا سياسية، و95 مواطنا ينتظرون تنفيذ الإعدام بعد أن صدرت بحقهم أحكام وباتة واجبة النفاذ صادرة من قضاء غير مستقل .

قضاء غير عادل

وعن وضع القضاء الاستثنائي في مصر لفت التقرير إلى أنه غير طبيعي، ويخالف ما عليه الدستور المصري والعهود والمواثيق الدولية – عن طريق ما يسمى دوائر الإرهاب، أو القضاء العسكري، أو محاكم أمن الدولة طوارئ.

وأشار إلى أنه قد صدر قرار إنشاء دوائر الإرهاب الإستثنائية، بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لقضاة محكمة الإستئناف بتوزيع العمل القضائي طبقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

ونبه إلى صدور أحكام بالإعدام من القضاء العسكري ضد مدنيين.

وقال: "عندما تم تفعيل قانون الطوارئ أصبحت تصدر أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ دون الطعن عليها أمام محكمة النقض.".
 

وأردف ، "المتهمون في القضايا السياسية تعرضوا للعديد من الانتهاكات المخالفة للقانون والدستور المصري، والمعاهدات الدولية كالقبض والاحتجاز التعسق -الاخفاء القسري: وهو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو التعذيب والاكراه على الاعتراف عدم المحاكمة أمام القاضي الطبيعي حتى تتم المحاكمات أمام قضاء استثنائي".
 

المحاكمة والجلاد
وعن عقد جلسات المحاكمة في مقرات تابعة لوزارة الداخلية، قال التقرير إنه عقدت جلسات المحاكمات الطبيعية وكان خارج المحاكم يعني؛ إما في مقر أكاديمية الشر طة، أو داخل معهد أمناء الشر طة، بطرة - جنوب القاهرة وذلك منذ يوليو2013، مما يعد مخالفا لمبدأ استقلال القضاء وبالاضافة إلى حرمان عدد من المحامين عن المتهمين من حضور الجلسات الا بتصريح.

أرقام في التنفيذ

وعن تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، لفت التقرير إلى تنفيذ أحكام الإعدام في نحو 25 قضية توصف بأنها قضايا ذات طابع سياسي، ضمت 105 من المدنيين أعدموا شنقا.

وأن 13 قضية عسكرية – صدر الحكم فيها بالإعدام من القضاء العسكري، وتم تنفيذ الاحكام فيها في 48 مدنيا.

وأكمل أن قضيتين صدرت فيهما أحكاما من محاكم أمن الدولة طوارئ – وتم تنفيذ الاحكام في قضيتين، وقضيتان

صدرت أحكامها من دوائر جنائية عادية – تم تنفيذ الاحكام في  3 قضايا، بخلاف 8 قضايا صدرت من دوائر قضائية استثنائية – دوائر الارهاب – تم تنفيذ الإعدام في 52 قضية.

وخلص إلى أن الاحكام التي نفذت خلال السنوات من 2013 – 2022، كانت بالأساس قضايا سياسية.

الإعدام طريق ممهد بالتعذيب

وجزم معدو التقرير أنه لا تخلو قضايا الإعدام، جميعها، أو أكثرها من ممارسة التعذيب، وذلك بطريقة ممنهجة على الضحايا وواسعة الانتشار.

وأضافوا أن "التعذيب يتعرض له الضحايا منذ الاعتقال التعسفي، وأثناء التحقيقات، وعند المحاكمة، وقبل الوصول إلى محطة الحكم بالإعدام وحتى تنفيذه.. فيتم إيذاؤه بدنيا ومعنويا .. ويتعرض لمعاملة قاسية ومهينة.".

وتابع أن "الاستجواب تحت وطأة التعذيب يكون غايته إكراه الضحية على الاعتراف. وأن الاحتجاز في أماكن غير مناسبة قانونيا سواء في السجن أو في أي مقر احتجاز غالبا ما يتم ممارسة لون آخر من ألوان التعذيب مع المحكوم عليه بالإعدام – وذلك بحرمانه من الزيارات، والاتصال بأهله، وحرمانه من الرعاية الطبية والصحية، والدواء .

قضايا الإعدام في مصر

في مصر تم إصدار 1600 حكم بالإعدام بالقضايا السياسيية خلال 9 سنوات وصنفت في المركز الثالث عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام.

ومن امثلة الأحكام التي لم تنفذ:

- 9 أبرياء يواجهون الإعدام في قضية أتوبيس رشيد الملفقة ، محكوم عليهم بالإعدام من قضاء أمن الدولة طوارئ بأحكام نهائية باتة لا تقبل الطعن عليها، تعرضوا للتعذيب أثناء فترة الاختفاء القسري للإكراه على الاعتراف.

- قضية "فضل المولى" مواطن يواجه الإعدام ، ومحكوم عليه بالإعدام بحكم من محكمة تفتقد لمعايير العدالة، ضحية شاهد كاذب "شاهد إثبات" له خمس روايات، لا توجد أدلة بالأوراق تقطع بأنه ارتكب الجريمة، الشاهد رجع عن شهادته وقد وثق تلك الشهادة ووقع عليها بخط يده".

‏- قضية الحارس، وتضم 6 شباب يواجهون الإعدام ، بعد تعرضهم للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء ، تم تهديدهم بهتك عرض أمهاتهم وأخواتهم لإجبارهم على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها ، تمت محاكمتهم أمام دائرة قضائية استثنائية- دائرة إرهاب .

- قضية التخابر مع قطر.. 3 مواطنين يواجهون حكم الإعدام ، المحكوم عليهم تعرضوا للاعتقال التعسفي وتمت محاكمتهم أمام دائرة إرهاب، تم إخفاؤهم قسريا لفترة طويلة، انقطع فيها اتصالهم بمحاميهم وذويهم وتم تعذيبهم بالضرب والصعق بالكهرباء للإكراه على الاعتراف بالجرائم".

- والقضية 108 عسكرية.. 10 مواطنين يواجهون حكم الإعدام ، جميع المتهمين من المدنيين تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري

المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب والإكراه المعنوي

- قضية فض اعتصام رابعة العدوية ، 12 مواطنا يواجهون الإعدام ، منهم الطبيب وأستاذ الجامعة ونخبة مجتمعية، وشباب لم يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي.، وتعرضوا للتعذيب وممنعون من الزيارة – في زنازين انفرادية محرومون من الرعاية الطبية والصحية.

http://www.jhrngo.net/?p=9638