في يوليو 2016، اعترفت أركان من النظام أن 8000 مصنع متعثر و500 متوقف وأنه بعملها تصبح قادرة على إنقاذ الاقتصاد المصري.
هذه الأرقام آخذه في التناقص رغم توقف أضعاف الرقم الذي أعلنه خالد نجاتي، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ 2016 ، ولكن اعتراف رئيس جمعية مستثمري سوهاج محمود الشندويلي يقول بلقاء متلفز إن هناك نحو 3 آلاف مصنع متوقف عن العمل في الصعيد، وأن 70% من مصانع سوهاج متوقفة عن الإنتاج، أعطى جزءا من الحقيقة وليست الحقيقة كاملة.
وفي تصريحات لقناة “صدى البلد”، اشار رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان سمير عارف، إلى أن المنطقة الصناعية العاشر من رمضان، يوجد بها ستة آلاف مصنع، منها 25 بالمئة متوقفة ومتعثرة (1500 مصنع).

وتابع بأن العاشر من رمضان تمثل 35 بالمئة من الناتج القومي لمصر.

وقال رئيس جمعية مستثمري “6 أكتوبر” محمد خميس شعبان، إن المنطقة الصناعية في المنطقة شهدت إغلاق 400 مصنع أبوابها.

واعتبر "شعبان" أن طأسباب تعثر المصانع؛ تعود إلى نقص التمويل أو نقص العمالة أو منافسة جديدة من المنتج، أو عدم تحديث الماكينات".
وبحسب تقرير بموقع السواق العربية " توقف عدد كبير من المصانع بـمصر  عن العمل في النصف الأول 2022 لعدم توافر مستلزمات الإنتاج وسط تحديات سلاسل الإمداد، وطالب المصنعون الحكومة والبنك المركزي بتسهيل الإجراءات لعودة المصانع للإنتاج".

مصانع لم تذكر
كما توقفت آلاف المصانع في دمياط والمحلة والسويس والمنصورة والاسكندرية كمصانع رئيسية تشغل ملايين العمل، حيث توقف أكثر من 1200 مصنع في برج العرب بسبب مشكلة المياة، ونتج عنها ملايين الجنيهات خسائر للشركات والمستثمرين.
وقال نقيب المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي إن عدد كبير من المصانع توقف في مصر عن العمل بسبب القيود اللي وضعها البنك المركزي على الاستيراد.

وأضاف أن الصناع خفضوا حجم إنتاجهم، فيما توقفت بعض المصانع؛ بسبب عدم القدرة على استيراد الخامات.

جاء ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "العربية"، حيث أوضح أن "البنوك أخذت موقفا سلبيا جدا، ولم تتخذ أي إجراء على صعيد تدبير العملة الأجنبية".
وقال مراقبون إنه "كان للقرارات الأخيرة تأثير بالغ على الإنتاج وحجم المبيعات الذي تراجع بنسبة تتراوح من 50% لـ60%، حيث توقفت أغلب المصانع، وهذا أدى إلى صرف غير المتعاقدين أولاً، وجرى الاستغناء عن 50% من العمالة على الأقل"

زيادة التضخم
وعليه توقع مراقبون زيادة أسعار السلع 30% في الأسواق الفترة المقبلة وتراجع المعروض، بسب توقف خطوط إنتاج وحرف وبعض المصانع ومطابع وورش لعدم توفر مستلزمات الانتاج والتشغيل الناتجة من تأخر فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين في البنوك للبضائع بعد  إعلان البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها

عندها أقرت البنوك تعليمات بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة في العمليات الاستيرادية.

الارقام القديمة
ويبدو أن هذه الأرقام ثابتة منذ رقم (5 آلاف) مصنع متوقف الذي تكرر خلال 2018 مرات على لسان وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي ولكن كشفه أنه قال إن المصانع المتوقفة بين تسعة عشر ألف مصنع يعمل وأن نسبة التوقف وصلت إلى 25% من عدد المصانع.
وقال مراقبون إن توقف هذا العدد من المصانع يؤدي حتما إلى تشريد الآلاف من العمال، ويصبح الشارع ملجأ لأكثر من ربع مليون عاطل، كانوا يومًا ما أساس عجلة الإنتاج.
في 18 أغسطس 2016 قال رئيس حكومة السيسي: نعمل على تشغيل 3 الاف مصنع متوقف، في حين قال مسؤولون إن المصانع وقتها كان 5 آلاف وقال اتحاد الصناعات إنهم "900 مصنع متوقف عن العمل وكان من أبرز المصانع المتوقفة مصنع سماد طلخا اكبر مصنع حكومى للسماد متوقف عن الانتاج من يوم ٢٨ يوليو 2014. لتوقف امداده بالغاز الطبيعى.
وتحظى الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تاريخيا بسمعة سيئة في مصر، وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينيات القرن الماضي.

فقد بيعت أعداد ضخمة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد المخلوع حسني مبارك بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق، ما أثار سخط الجمهور في ذلك الوقت.