رفضت داخلية الانقلاب بالشرقية السماح للمعتقل، الحاج حسن غريب محمد أحمد، والمختف قسريا منذ شهر وذلك بعد حكم البراءة الذي حصل عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ العاشر من رمضان، السماح له بدفن حرمه التي توفيت السبت على أثر إصابتها بكورونا، وتدهور حالتها مؤخرا وحجزها بالعناية المركزة إلي أن توفاها الله السبت.

يعدّ حسن غريب في عداد المختفين قسرياً، منذ حصوله على حكم بالبراءة من محكمة أمن الدولة طوارئ في العاشر من رمضان، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يخرج منذ ذلك التاريخ، وحتى الآن لا تعلم أسرته أو محاموه عنه شيئاً.

وكانت أسرة حسن غريب قد ناشدت المسؤولين، الإسراع في إخلاء سبيله ليرافق زوجته في مرضها، ولكن طلبهم قوبل بالرفض، رغم أنه محتجز بشكل يخالف القانون.

وكرّرت الأسرة مناشدتها لسلطات الانقلاب، وعلى رأسهم النائب العام، الكشف عن مصير المعتقل حسن غريب، وإطلاق سراحه حتى يتمكّن من إلقاء نظرة الوداع على زوجته والمشاركة في جنازتها، بعدما أحيل بينه وبين مساندتها ومواساتها أثناء فترة مرضها.

حسن غريب من مدينة صان الحجر، بمحافظة الشرقية، ترك محل إقامته منذ سنوات، وأقام في مدينة العاشر من رمضان، وتمّ اعتقاله أكثر من مرة، كانت الأخيرة منذ حوالي ستة أشهر، وحصل على حكم براءة، وتمّ بعدها إخفاؤه قسرياً.

أمّا عمر، فمحكوم عليه بالحبس منذ 3 سنوات، وهو على وشك إنهاء مدّة حبسه كاملة.

وأعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع أسرة المختفي قسرياً، وطالبت نائب عام الانقلاب بإخلاء سبيله فوراً، من أجل دفن زوجته، ومساندة أولاده، نظراً لحصوله على حكم بالبراءة، كما أنه ليس مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

يُشار إلى أنّ سلطات أمن الانقلاب لم تسمح على مدار السنوات القليلة الماضية إلا لحالات محدودة للغاية من سجناء سياسيين بالخروج لوداع ذويهم، بعد ضغط وحملات مناشدة واسعة.