استنكر محامٍ حقوقى الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها المعتقلون بهزلية 64 عسكرية لسنة 2017 المعروفة إعلامية بهزلية مقتل النائب العام المساعد، التى تضم 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل.

وكتب أسامة بيومى المحامى والحقوقى عبر صفحته على فيس بوك اليوم الاثنين تعليقا على قرار عقد الجلسات الخاصة بالقضية الصادر أمس بمعهد أمناء الشرطة بطره في قفص زجاجي داخل القفص الحديدي "لم يشهد معتقلون انتهاكات كما شهد معتقلو قضية النائب العام المساعد ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية".

وتابع "لقد تعرضوا جميعاً لفترات إخفاء قسري أقلها ثلاثة أشهر، ووصل بعضها لستة أشهر ذاقوا فيها التعذيب ألواناً لإحبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم لم يرتكبوها، لدرجة أن أحدهم فقد حاسة السمع بأذنه اليسرى وآخر من شدة التعذيب دخلت خصيته للداخل ولم تخرج!!".

وأضاف "بعد ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا ، تم إيداعهم سجن طره شديد الحراسه ٢ في حبس انفرادي ، وكانوا يتعرضون للتعذيب قبل الخروج من الزنزانه وبعد العودة إليها ، ومنعت عنهم الملابس في البرد القارص كما منع عنهم الزياره والأغطية والأطعمه والأدوية والكتب والامتحانات".

واستكمل "بعد عدة ضغوط، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا للأهالي تصاريح زيارة، رفض السجن تنفيذها موضحا أن المعتقلين كان يخرجون من السجن معصوبي العينين، ويعرضون على النيابة ومعهم الغمامة، والنيابة لا تحرك ساكناً".

وذكر دخول المعتقلين فى هذه القضية الهزلية في إضراب كامل عن الطعام لتمكينهم من حقوقهم، تعرضوا لتعذيب شديد وأحيلت قضيتهم للنيابة العسكرية، لتزداد معاناتهم معاناة، فكان تجديد حبسهم يتم في الجبل الأحمر تاره وفي الهايكستب تاره ويأتي ذووهم من هنا وهناك على أمل لمح طيفهم أو سماع صوتهم.. دون جدوى!

كما ذكر أن المحامين في هذه الفترة التي بلغت خمسة عشر شهراً، كانوا هم المتنفس الوحيد، وهم وسيلة طمأنة الأهل على ذويهم من خلال رؤيتهم والسؤال على أحوالهم في التجديدات وطمأنتهم على ذويهم.

واعتبر "بيومى" أن صدور قرار أمس لعقد جلسات المعتقلين بهذه القضية بمعهد أمناء الشرطة بطره في قفص زجاجي داخل القفص الحديدي ، انقطاع لأمل الأهالى في الاطمئنان على ذويهم، لا سيما مع إستمرار منع الزيارات عنهم.



واختتم: حدثوني عن الدستور الذي قرر حق الزياره بل وحق الحياه.. حدثوني عن القانون الذي نظم حق التواصل والمراسلة.. حدثوني عن الحقوق التي بات انتهاكها ليلاً ونهارا ً أمر معتاد.. حدثونى عن قلوب الأمهات والآباء والزوجات والبنات والأبناء والشقيقات والأشقاء.. حدثوني عن ضمانات المحاكمة العادلة ومثول الإنسان أمام قاضيه الطبيعي ونفاذ أحكام الدستورية العليا.

كانت المحكمة العسكرية، قد أجلت أمس الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم "حركة حسم" ، إلى جلسة 15 يناير 2018، تأجيلا "إداريا".
وحسب ما ذكره المحامي مصطفى الدميري، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإن القضية كان مقررا نظرها اليوم الاثنين، إلا أنه أُخطر "منفردا" دون بقية أعضاء هيئة الدفاع، بحسب قوله، بقرار التأجيل الإداري.
وأضاف "الدميري" أن هناك علامات استفهام حول الأمر، ويخشى من عملية تلاعب في التأجيل والمواعيد لعدم حضور هيئة الدفاع الأصلية مع المعتقلين، وانتداب هيئة دفاع بمعرفة المحكمة تكون صورية من أجل إنجاز القضية والحكم فيها، في غياب هيئة الدفاع الأساسية للترافع، لتنفيذ تلك المؤامرة.