طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب، الثلاثاء، بالإفراج عن إسماعيل الإسكندراني الباحث المختص بشؤون سيناء (شمال شرقي مصر)، والمحتجز منذ نحو عامين.

وعزت المنظمة في بيان لها، مطالبتها بالإفراج عن الإسكندراني (34 عاما) إلى "قضائه سنتين كاملتين في الحبس الاحتياطي دون تهمة أو محاكمة".

وقالت نجية بو نعيم مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في المنظمة، وفق البيان، إن "استمرار احتجاز الإسكندراني بعد قضائه سنتين هي المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بمصر، خرق للقانون المصري والدولي".

وأشارت العفو الدولية إلى أن "الإسكندراني صحفي وباحث مصري كان يغطي التطورات (الأمنية) في سيناء، وذلك هو السبب الوحيد لاحتجازه، في ظل فرض تعتيم إعلامي من السلطات على ما يحدث بتلك المنطقة".

ونقل البيان عن المحامي محمد عيسى عضو هيئة الدفاع عن الإسكندراني، تأكيده أن "النيابة العامة فشلت في تقديم أي دليل يمكن أن تبرر به اعتقاله".

وفي 29 نوفمبر 2015، اعتقل أمن الانقلاب الإسكندراني في مطار الغردقة (شرقي مصر) بعد عودته من العاصمة الألمانية برلين.

فيما أمرت نيابة الانقلاب خلال التحقيق معه مطلع ديسمبر 2015، بحبسه على ذمة اتهامه بـ "الانتماء إلى جماعة الإخوان"، و"نشر معلومات وأخبار كاذبة".

ويطالب حقوقيون وأكاديميون بالإفراج عن "الإسكندراني" بعد قضائه أقصى مدة للحبس الاحتياطي المقررة قانونيا في مصر بعامين، ويخشون أن يتم توجيه تهم أخرى له وحبسه على ذمتها، كما حدث في حالات سابقة لسجناء معارضين للسلطات، أبرزهم محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق.