تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية، جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن "علي عبد الجواد محمد"، 45 عامًا، محاسب، لليوم الـ 46 على التوالي.

وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 09 سبتمبر الماضي، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وأضاف ذووه أنه تم استدعاؤه من قبل الأمن الوطني عن طريق الهاتف للحديث معه بقسم شرطة القنطرة غرب في يوم اختفاءه، وذهب إليهم ومن ثم اتصل بذويه وقال "إن الباشا غير موجود وهو في انتظاره"، وفي اليوم التالي حضر إلى ذويه أحد الأشخاص من قوة القسم ومعه متعلقاته (التليفون والنقود)، وأخبرهم أن نجلهم "علي" سوف يذهب إلى الأمن الوطني بالإسماعيلية ليعرض على "الباشا" هناك.

وتقدم ذووه ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

يذكر أنه من أبناء القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية، ويعمل محاسب، وقد سبق اعتقاله في يونيو 2015.

من جانبها، أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.