اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء، شرطة الانقلاب بـ "تعذيب معتقلين سياسيين"، منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، صيف 2013.

جاء ذلك في تقرير من 44 صفحة للمنظمة الدولية التي يقع مقرها في نيويورك، فيما لم يصدر تعليق رسمي فوري من سلطات الانقلاب بشأنه.

وقالت "رايتس ووتش" إن "ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) في مصر، في عهد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل معتاد"، معتبرة ذلك "قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

كما اتهمت رايتس ووتش النيابة العامة التابعة للانقلاب بأنها "تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة".

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير يعتمد على "مقابلات مع 19 معتقلا سابقا، وأسرة آخر، تعرضوا جميعا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محام للدفاع وحقوقيين مصريين".

وأوصى تقرير المنظمة سلطات الانقلاب بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإساءة استخدام أجهزة الأمن، وفتح دعاوى على أساس هذه الشكاوى في المحكمة.

وشددت على وزارة الداخلية "منع احتجاز أي معتقل في غير مراكز الشرطة والسجون المسجلة رسميا".

ودعت المنظمة في تقريرها الأمم المتحدة إلى "التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، فضلا عن المسؤولين الذين على علم به".