أصدرت المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية - منظمة مجتمع مدني مصرية - تقريرًا تحت شعار "أوقفوا الجريمة وليس الحياة"، بعنوان "المزيد من إهدار معايير المحاكمة العادلة لن يُنهي الاغتيالات"، دانت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر يوم السبت الماضي 22 يوليو/تموز، بإعدام 28 شخصًا (من المعتقلين السبعة والستين)، ضمن القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا بقضية "اغتيال النائب العام".

وكانت المحكمة قد قضت بإعدام ثمانية وعشرين معتقلا، وبالسجن المؤبد لخمسة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لثمانية متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.

والمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا 15 معتقلا، هم أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبو القاسم أحمد علي يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازي، محمود الأحمدي عبد الرحمن علي، محمد الأحمدي عبد الرحمن علي، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد جمعة، عبد الرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوي، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامي، أحمد محروس سيد عبد الرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوي، حمزة السيد حسين عبد العال.

وحكم أيضًا بعقوبة الإعدام غيابيًّا على 13 معتقلا، وهم أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، محمد جمال حشمت عبد الحميد، محمود محمد ناجي بدر، كارم السيد أحمد إبراهيم، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، صلاح الدين خالد صلاح الدين، علي السيد أحمد محمد بطيخ، معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر، يوسف أحمد محمود السيد، محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، السيد محمد عبد الحميد الصيفي، علي مصطفى علي أحمد.