سمحت المملكة العربية السعودية بعودة الموظفين القطريين العاملين بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى الرياض.

ويأتي قرار السعودية بعد نحو شهر من الأزمة الخليجية، وقطع علاقاتها مع قطر، بالاتفاق مع الإمارات والبحرين.

وذكر الإعلامي القطري أحمد السليطي أن "الوضع لن يرجع مباشرة كما كان في يوم واحد"، في إشارة إلى وجود بوادر لانفراج الأزمة الخليجية.

وتابع بأنه "لا بد من الرجوع التدريجي، وإلا فقد السياسيون احترام الشعوب".

يذكر أن أيا من السعودية أو قطر لم يعلنا بشكل رسمي عن قرار إعادة الموظفين القطريين بمجلس التعاون الخليجي إلى الرياض.

وفي الخامس من يونيو 2017، قادت الإمارات والسعودية حملة مسعورة ضد قطر على خلفية مواقف الأخيرة الداعمة للثورات العربية وحركة حماس والإخوان المسلمين، وصلت ذروتها بقطع العلاقات السياسة والدبلوماسية مع قطر، وحصارها عبر إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية أمام الإمارة الخليجية، ومضت في ركابهما عدة دول تابعة لهما من بينها نظام الانقلاب في مصر.

فيما لم تقم قطر بالتصعيد ضد تلك الدول، واستطاعت احتواء وامتصاص الحصار المفروض عليها وأعلنت نجاح خطتها في كسره.

يذكر أن تركيا أعلنت وقوفها مع قطر ضد الحصار الظالم وإمدادها بكل ما يلزمها من احتياجات غذائية وحياتية، كما فعلت ذلك عدة دول أخرى من بينها المغرب، فيما رفضت دول غربية وعلى رأسها ألمانيا الحصار، وطالبت بالحوار من أجل حل الأزمة.