كشفت تقارير عن وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء بعد أن شملت الظاهرة كافة محافظات مصر.
واظهرت التقارير انتشار "ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء"، مع ارتفاع معدل حوادث تلك العمارات، مما يشكل تهديدا للمواطنين وأسرهم ويعرضهم للموت والإصابات غير تهديد وجودهم واستقرارهم الاجتماعي.
واوضحت التقارير ان التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب اظهر وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة قد شملت كافة محافظات مصر، مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسؤولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون.
وأضاف في الطلب أن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد عن 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.
وتابع أنه مع وجود أكثر من 39 % من حجم الكتل السكانية أصبحت عشوائية، باتت محافظة الإسكندرية تتصدر حجم المخالفات بعدد 57 ألف عقار مخالف مع ارتفاع المخالفات في محافظات الدقهلية الغربية والشرقية ومحافظات الصعيد ومدن القناة.
