قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بتأييد حكم الإعدام على 20 مواطنًا، والمؤبد لـ 80 أخرين، وبراءة 15 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث كرداسة.
كانت وقائع جلسة النطلق بالحكم على 156 من رافضي الانقلاب العسكري، برئاسة محمد شرين فهمى، وعضوية عصام أبو العلا، ورأفت زكى، ومختار العشماوي، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدي الشناوي، وذلك في إعادة محاكمتهم عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم، من محكمة أول درجة، في القضية الهزلية الشهيرة إعلاميًّا بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وفيما يلي أسماء المواطنين المصريين المؤيد بحقهم أحكام الإعدام، وهم:
1.سعيد يوسف عبدالسلام صالح عمار
2.عبدالرحيم عبدالحليم عبدالله جبريل
3.أحمد محمد محمد الشاهد
4. وليد سعيد أبوعميرة أبوغرارة
5. شحات مصطفى محمد علي "شحات رشيدة"
6. محمد رزق أبوالسعود نعامة
7. أشرف السيد رزق العقباوي
8. أحمد عويس حسين حمودة" أحمد يوسف"
9. عصام عبدالمعطي أبوعميرة تكش
10. أحمد عبدالنبي سلامة فضل
11. بدر عبدالنبي محمود جمعة زقزوق
12. قطب السيد قطب الضبع
13. عمرو محمد السيد سلمان "عمرو الجوكس"
14. عزت سعيد محمد العطار
15. علي السيد علي القناوي
16. عبدالله سعيد علي عبدالقوي
17. محمد عامر يوسف الصعيدي
18. أحمد عبدالسلام أحمد عبدالمعطي العياط
19. عرفات عبداللطيف محمودة
20. مصطفى السيد محمد يوسف القرفش
كانت نيابة الانقلاب أحالت 188 مواطنًا مصريًا إلى محكمة الجنايات بتهم ملفقة منها الزعم بإشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
من جانبها أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، الحكم الصادر بحقهم، وأكدت على موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالبت بإعادة محاكمة جميعا أمام المحكمة المدنية المختصة، مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم.
