طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، سلطات الانقلاب في مصر بوقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص واجهوا "محاكمات غير عادلة" في القضية المعروفة إعلاميا "حارس المنصورة"، وهو اتهام اعتادت السلطات المصرية نفيه.

وفي 7 يونيو، الجاري، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم في سبتمبر 2015 بعدة تهم ملفقة بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة (شمال) تعود أحداثها إلى فبراير 2014.

ودعت المفوضية الأممية، حسب بيان نشر بموقعها على شبكة الإنترنت، حكومة الانقلاب بمصر إلى "وقف عمليات إعدام ستة رجال حُكم عليهم بالموت بعد خضوعهم لمحاكمات لم تستوف المعايير الدولية للعدالة".

وقالت إنه "من المثير جداً للقلق أنه في حين تبرَّأ جميع الرجال الستة من الاعترافات القسرية في المحكمة وأشاروا إلى أنه تمَّ انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب، فإنه تمَّ الاستمرار في استخدام هذه الاعترافات كأساس للأحكام الصادرة بحقهم".

وأكد بيان المفوضية الأممية أن "الاستمرار في عمليات إعدام الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات المعيبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل حالات إعدام تعسفي".

ولم يحدد موعد بعد سواء للتصديق الرئاسي على الأحكام أو تنفيذها، غير أن أمس الأول الثلاثاء، أوضح اللواء محمد علي حسين، مدير مباحث السجون المصرية، التابعة لحكومة الانقلاب في حوار لصحيفة الأخبار الحكومية، أنه "لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان".