تدهورت الحالة الصحية للمعتقل السيد كريم أحمد الجابري داخل محبسه بسجن وادي النطرون شديد الحراسة في ظروف احتجاز لا تتناسب مع حالته الصحية ولا تتوافر فيها أي معايير لصحة وسلامة الإنسان.
 
وقالت زوجة "الجابري": إن عضلة القلب لديه تعمل بنسبة 40% ويحتاج لدعامة في القلب نتيجة لقصور في الشريان التاجي؛ حيث أجرى قبل الاعتقال عدة عمليات في القلب، كانت إحداها استبدال الصمام الأورطي.
 
وتتعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية، وهو ما يخشى على حياته في ظل استمرار المعاناة التي تواجهها زوجته، بدءًا من الحصول على إذن من المحامي العام بالزقازيق، ثم تقرير الطب الشرعي بمستشفى شبين الكوم للحصول على موافقة إدارة السجن بعمل دعامة بالقلب لقصور الشريان التاجي.
 
وتطالب أسرة المعتقل برفع الظلم الواقع عليه وتوفير العلاج اللازم لحالته الصحية وسرعة الإفراج الصحي عنه، خاصةً وأنه محبوس على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها منذ اعتقاله بتاريخ 27 مارس 2014 من مقر عمله بالإدارة التعليمية بمدينة أبوحماد.
 
ورغم شهادة الشهود أمام المحكمة بأنه كان في نفس اليوم الذي تم اتهامه بالتظاهر فيه موجودا مع زملائه في العمل؛ فإن ذلك لم يمنع صدور حكم جائر ضده بالسجن 10 سنوات.
 
 
يشار إلى أن السيد عبدالكريم الجابري يعمل محققًا قانونيًا بالإدارة التعليمية بمدينة أبوحماد، ولديه من الأبناء 3 ضحى 9 سنوات وضياء 6 سنوات وحمزة 4 سنوات حرموا من رعايته دون ذنب في ظل الانقلاب العسكري.
 
كما يصارع الطالب المعتقل عبد الرحمن عبد الرازق أحمد محمد الموت بالبطيء؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسة بسجن برج العرب بالإسكندرية بعد اصابته بمياه على الرئة دون سحبها ما يهدد حياته.
 
 
 
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن إدارة السجن وضعت الطالب في غرف التأديب رغم حالته الصحية المتدهورة بعد مشادة تطورت إلى الاعتداء على والدته أثناء زيارته في أول أيام رمضان بمستشفى السجن؛ حيث أخبرها مأمور السجن بضرورة مغادرة نجلها للمستشفى والعودة للسجن فطلبت الام المكومة على فلذة كبدها أن يفصل الأطباء المتخصصون فى الامر فكان أن تم الاعتداء عليها ونقل نجلها للسجن.
 
وأكدت التنسيقية عبر صفحتها على "فيس بوك" أن سلطات الانقلاب تنتهك كافة المواثيق والمُعاهدات الدولية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3 والتى تنص ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه” والقواعد النموذجية لمُعاملة السجناء في الخدمات الطبية المادة ٢٢ في فقرتها الأولي والثانية.