أصدر 92 حزبا ومنظمة أهلية وشخصية عامة مصرية بيانا أمس السبت أدانوا فيه العملية الإرهابية التي وقعت في المنيا جنوبي مصر أول أمس الجمعة، وحمّلوا نظام عبد الفتاح السيسي مسؤولية هذه الهجمات.

وقال البيان "إن مصر كلها روعت وهي تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بمذبحة إرهابية جديدة".

وربط البيان بين الجريمة الإرهابية التي حدثت في المنيا والجرائم السابقة المشابهة، قائلا "إن توالي وتسارع العمليات الإرهابية بحق العديد من الكنائس وتهجير مسيحيي العريش، وإعلان تنظيم الدولة صراحة حربه على مسيحيي مصر دون أن يتخذ النظام المصري التدابير الأمنية اللازمة، كل ذلك يجعل نظام السيسي شريكا في التخاذل في حماية أرواح أبنائه".
 
وأضاف أن "ترسانة القوانين التي وضعت بحجة مكافحة الإرهاب وآخرها حالة الطوارئ وقانون الإرهاب لم تمكّن الدولة المصرية من التصدي بفاعلية لوقف نزيف الدماء".

وتطرق البيان إلى شروط مكافحة الإرهاب قائلا "على الدولة أن تعي أنه لا توجد فرصة حقيقية لإنجاح أي جهود لمواجهة الاٍرهاب ما لم يكن الشعب بكل فئاته شريكا أصيلا في مواجهته، وأن الطريق لهذا هو الحرية".

وطالب الموقعون على البيان بإجراءات عدة بهدف المواجهة الشاملة للإرهاب، وأهمها "إقالة وزير الداخلية الذي فشلت وزارته والحكومة المنتمي لها في حماية المسيحيين من العمليات الإرهابية".
 
ومن أهم الأحزاب الموقعة على البيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور وحزب العيش والحرية، إضافة إلى منظمات أهلية والعشرات من الشخصيات السياسية والنقابية والصحفية. ومن بين الموقعين ثلاثون شخصية مسيحية، جميعها دعمت أحداث 30 يونيو 2013 وباركت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
 
وكان تنظيم داعش  قد تبنى هجوم المنيا جنوبي مصر الذي استهدف حافلة تقل مسيحيون قبل يومين وأوقع 28 قتيلا.