قررت النيابة العامة التابعة للانقلاب، الثلاثاء، احتجاز المحامي الحقوقي المعارض خالد علي والتحقيق معه في بلاغ حول مجموعة من التهم الموجهة إليه.

وقررت نيابة الانقلاب احتجاز خالد علي لمدة 24 ساعة عقب التحقيق معه في بلاغ يتهمه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن النيابة قررت احتجاز علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، لمواصلة التحقيق معه الأربعاء في بلاغ يتهمه بأنه قام بإشارة بذيئة بأصبعه أمام قوات الأمن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في الجيزة (بغرب القاهرة) في 16 يناير الماضي عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ثبتت في ذلك اليوم قرارا قضائيا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وكان علي تقدم مع محامين آخرين بطعن أمام مجلس الدولة بهذه الاتفاقية التي أثارت فور إبرامها احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضد رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي.

ودخلت اتفاقية تيران وصنافير بعد ذلك في متاهة قانونية بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في الثاني من أبريل 2017 حكما يؤكد سريانها ويوقف حكم مجلس الدولة ببطلانها.

وأحيلت هذه الاتفاقية على مجلس نواب الانقلاب الذي يتعين عليه الموافقة عليها لتدخل حيز التنفيذ، إلا أنه لم يناقشها بعد.