أمر نائب عام الانقلاب، بفتح تحقيقات موسعة، حول واقعة تصفية ميلشيات الأمن لـ8 أشخاص بالقرب من الحدود المصرية السودانية.

وبحسب صحف داعمه للإنقلاب، فقد كلف المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا، بانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي، لمناظرة جثامين القتلى، وإعداد تقارير طبية حول أسباب الوفاة، وطبيعة الإصابات التي ألمت بهم، واتخاذ إجراءات تسليمهم لذويهم، والتصريح بدفنهم.
 
ولكن مراقبون وحقوقيون يرون أن التحقيق الذي طالب بفتحه نبيل صادق يصب في إطار روتيني، يعتاده الإنقلاب، يزعم فيه أنه لا يقتل لمجرد القتل، ومعه في ذلك الورق والدفاتر المقلوة الشهيرة التي أخبر بها كمال الجنزوري الدكتور محمد سعد الكتاتني، من أن "قرار حل المجلس في درج المحكمة الدستورية وأن الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا".
 
غير أن مزاعم التحقيقات التي تحدث عنها بيان المتحدث الاعلامي لداخلية الانقلاب من هروب شباب الإخوان عبر الحدود المصرية السودانية، وزعمه أن "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني بصدور تكليفات من قيادات التنظيم الإخوان المسلمين بالخارج لقياداته بالداخل بتشكيل مجموعات لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال المرحلة القادمة من خلال تسفير عناصر تلك المجموعات للالتحاق بمعسكرات التدريب بالخارج والعودة لاستهداف مؤسسات الدولة ومنشآتها الحكومية والمسيحية وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة بهدف إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار والعمل على إثارة الفتن الداخلية".
 
ويرى المراقبون أنه فضلا عن تحديد اسم أحد المغتالين بأنه يضطلع بدور في"نقل تلك المجموعات بين الدروب الصحراوية عبر الحدود الجنوبية للبلاد للتسلل للالتحاق بمعسكرات التدريب على تنفيذ العمليات "الارهابية" وتصنيع العبوات الناسفة".
 
وبناء على ذلك ومعلومات أخرى بالبيان فإن احتمالات المراقبين تدور حول مكايدة سياسية بين عبد الفتاح السيسي والسودان، ضمن إجراءات اتخذتها "خارجية" الانقلاب بحق السودانين واحتجاز الصحفيين، وطرد وإبعاد آخرين، ومناكشات على قضية حلايب وشلاتين.