استنكر الدكتور محمد جمال حشمت رئيس البرلمان المصري فى الخارج سياسة القضاء المصري الانقلابي فى معاقبة المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري.

ومن خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى ندد حشمت بالقضاء المصري وحرمانه للمعتقلين من حقهم فى الإطلاع على أوراق القضية، والاتصال بالمحامين ودوام زيارتهم، وزيارة الاهل والحرمان منهم لفترات طويلة

كما ندد حشمت بعدم قيام المحكمة بالاستماع لشهود النفي، وعلانية الجلسات والاستماع اليهم، وحماية قانونية من التعذيب داخل السجن، وحماية قانونية من الحرمان في التغذية والرعاية الصحية داخل السجن.

واقترح حشمت عدم الاعتراف بشرعية هذه المحاكمات والامتناع عن حضور الجلسات، وانسحاب جماعي لكل المحامين امام دوائر الارهاب وكل من يمارس هذا الحرمان علي معتقل واحد، والاجتهاد في فضح المخالفات القانونية للداخل والخارج لسحب اي شرعية لهؤلاء القضاة ويكفيهم ما يتقاضوه من سلطة الانقلاب العسكري

كما اقترح أيضًا، المعاملة بالمثل فعندما مَس القضاء مصالح النظام العميل ذبحهم بتعديلات قانونية وعندما تجاوزوا مع المعتقلين حدود الاجراءات القانونية وجب اعتزالهم وفضحهم، والقيام يحملات اعلامية مكثفة حول غياب معايير العدالة في محاكمات القضاء المصري يتعاون فيها جميع المؤسسات الإعلامية المناصرة للثورة المصرية للحريات وحقوق الانسان حتي يسمع بها الداني والقاصي، ووقف التراشق الاعلامي بين المتنافسين او الشركاء السابقين او المختلفين من أنصار الشرعية وليتوحدوا جهودهم لإنقاذ الأبرياء من سجون الظلم في مصر