قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، تعليقا على التسريب الذي بثته قناة مكملين، إن قوات الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء أعدمت ما لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 8 محتجزين عُزلا.

وأضافت المنظمة -في تقرير لها-  أن قوات الجيش غطت على عملية القتل لجعلها تبدو وكأن الضحايا "إرهابيين" مسلحين تم إطلاق النار عليهم أثناء مداهمة.

وأشارت إلى أن مقطع فيديو القتل، يُظهر رجلا يرتدي زيا مموها يُعدم رجلين، واحدا تلو الآخر، ببندقية هجومية.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن مصدران من سيناء تعرفا على الشخص المسؤول عن الإعدام بصفته عضو معروف في ميليشيا محلية تعمل بأوامر من الجيش المصري.

وتابعت على ما يبدو أن مقطع الفيديو يُظهر أيضا عضوا بالمخابرات الحربية المصرية يرصد ويُدير الإعدام الأول، وأن الجنود يستخدمون مركبات "هامفي" قدمتها الولايات المتحدة لنقل المحتجزين. مقاطع الفيديو والصور الأخرى التي اطّلعت عليها هيومن رايتس ووتش تؤيد حدوث هذه الواقعة.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "أعمال القتل البشعة هذه تؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب المصرية في سيناء خرجت عن السيطرة. لا يمكن لحلفاء مصر الزعم بجهل هذه الانتهاكات القاتلة".

وطالبت المنظمة الدول التي توفر الأسلحة والتدريب للقوات المصرية بوقف مؤقت لتلك المساعدات العسكرية التي تُرتكب بها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، كما طالبت بإلقاء القبض على المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم وفق القانون الدولي.