في ظل الفشل الذي تعيشه مصر في عهد الانقلاب، وغياب الرقابة، ازدادت عملية الترويج للأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد ارتفاع الأسعار، واختفاء عدد كبير من العقارات الحيوية بصورة ملحوظة، أبرزها “آر اتش” التي تحقن بها السيدات بعد الولادة لمنع تشوهات الأجنة، و”تجريتول” الخاص بعلاج الكهرباء الزيادة في المخ، إلى جانب عدد من الأدوية الخاصة بعلاج ضغط الدم والتخسيس غير المرخصة من وزارة الصحة.

واستغل بعض المحتالين، الأزمة وغياب الرقابة، وروجوا لعدد من الأدوية بنفس الأسماء التجارية لنظيرتها المختفية؛ من أجل بيعها عبر صفحات “فيس بوك”، حتى وصل سعر عبوة عقار “اندوكسان” 700 جنيه.

وبعد تتبع، أبرز الصفحات، وتسمى «تعالى خد الدواء اللي تحتاجه الدواء الجديد والمستعمل»، ورغم أنها تبيع أدوية مجهولة المصدر، إلا أن الرقابة غائبة، سواء من وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أو الجهات الرقابية الأخرى، واتضح ذلك من خلال ترك عدد من تجار الأدوية أرقام هواتفهم على الصفحات للتواصل وبيع الأدوية.

وحذر بعض الصيادلة من تناول الأدوية، التي يروج لها على “فيس بوك”؛ ليس لأنها مجهولة المصدر فقط، بل لأنها تقليد لأدوية حيوية، قد تضر بمن يتناولها بصورة كبيرة، فقال هيثم راضي، صيدلي في حوار صحفي : “بالفعل، يوجد بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، تروج لبيع أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، مثل حقن الأر اتش المغشوشة، التي غزت سوق الدواء بعد اختفاء الحقنة الأصلية، ما يعرض السيدات للوفاة”.

وأضاف راضي، أن الغش في الدواء لم يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل وصل إلى عدد كبير من عيادات العلاج الطبيعي، التي تبيع أدوية للتخسيس غير مرخصة من وزارة الصحة، ولا يعلم أحد مدى خطورتها على من يتناولها، مشيراً إلى خطورة الوضع، خاصة أن هذه الصفحات ليس عليها أي رقابة، وتروج لأي منتج، وللأسف، المريض يكون بحاجة ماسة إلى بعض العقارات، فيضطر إلى شرائها دون التأكد من صلاحيتها.

وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة التجارة في حوار صحفي ، وجود الكثير من الصفحات والقنوات الفضائية التي تروج للأدوية التي تعالج كل شيء، مثل أدوية التخسيس التي تعالج السمنة والنحافة في آنٍ، قائلا إن هذه الأدوية لها مخاطر بالغة على صحة الإنسان الذي يتناولها، حيث تؤثر سلبًا على الكلى والكبد والقلب أيضا، خاصة أنها مجهولة المصدر والصلاحية، ويجب التنسيق بين وزارتي الصحة والاستثمار لمنع بث إعلاناتها عبر الفضائيات، مع ضرورة وجود رقابة من قبل إدارة الصيادلة واتخاذ جميع الإجراءات ضد القائمين على هذه الصفحات.