شنت قوات الأمن بالجيزة حملة مداهمات على قريتى ناهيا وكرداسة، وقامت باعتقال "محمود محمد أحمد" 21 سنة، من منزله واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي، حسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن هذه الجريمة تخالف نص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وطالبت باحترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وسرعة الإفراج عن المعتقل وجميع المعتقلين، محملة سلطات الأمن المسئولية الكاملة عن حياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم من أي تعسف بحقهم.

وفى سياق متصل أكدت التنسيقية أن سلطات الأمن ترفض إجلاء مصير "مجدي زايد" أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة بالدقهلية، منذ اختطافه عصر يوم 28 فبراير 2017، أثناء خروجه من أمام المعهد الهندسي بدمياط الجديدة، على مرأى ومسمع من طلابه ومنذ ذلك الحين لم يتوصل زواره لمكان احتجازه القسري.

وفي ذات السياق، وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة نفسها بحق 3 مواطنين من الخانكة بمحافظة القليوبية لفترات زمنية مختلفة وهم "الدكتور محمد نبيل الريس وتم اختطافه السبت 1 إبريل 2017 من الصيدلية الخاصة به بمدينة الخانكة، والمهندس أحمد حسين مختار، وتم اختطافه الأحد 2 إبريل من منزله، ومحمد النحاس وتم اختطافه السبت 1 إبريل 2017 من محل الملابس الخاص به بمدينة الخانكة".

وأدان الشهاب الجريمة وحمل وزارة الداخلية بالحكومة مسئولية سلامتهم وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

وأكدت العديد من منظمات حقوقية، الآن أن سلطات الأمن لا تزال تعبث بحريات العباد ومصير البلاد كيفما تشاء، فتستمر في ممارستها الأمنية غير القانونية عبر المطاردة الأمنية والاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري وهو الواقع الذي تعيشه العديد من الأسر المصرية.