في ظل الحالة الاقتصاديةالمتردية  التي تمر بها البلاد بعهد الانقلاب العسكري، أقدمت ربة منزل على الانتحار شنقاً على باب محل ملابس تملكه بالهرم.

وشنقت أميرة محمد بدري 30 عامًا، مالكة محل ملابس، نفسها بإيشارب حريمي علقته على باب المحل الخاص بها؛ لمرورها بضائقة مالية.

وتبين أن سبب انتحارها هو مرورها بضائقة مالية، وأن عددًا من أصحاب المحال التجارية وتجار الجملة كانوا يطالبونها بالمبالغ المستحقة لهم، إلا أنها تعثرت بسبب قلة البيع.

كانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" قد رصدت حالات انتحار بسبب تردي الظروف الاقتصادية مؤخراً والتي تحولت من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها وتحليل متغيراتها.

وأوضح مدير التنسيقية عزت غنيم أنه جرى رصد نحو 65 حالة انتحار في مختلف محافظات مصر خلال عام 2016.

وقال غنيم إن ظاهرة الانتحار بدأت تستفحل في المجتمع المصري بشكل قد ينذر بكارثة، وتحتاج من الأجهزة المعنية إعادة النظر في الظاهرة وأسبابها خاصة تنامي المشاكل الاقتصادية.

كما ربط بين تزايد حالات الانتحار من جهة، وتزايد انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة لدى الفئات الأكثر فقرا والعمال والحرفيين، من جهة أخرى.

وتحتل مصر المرتبة الـ96 عالميًا من حيث معدل حالات الانتحار بين الشباب، بحسب دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، وهو ما أكدته إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهدت مصر تزايدا غير مسبوق في حالات الانتحار خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية منذ الثالث من يوليو 2013.