قام عدد من نواب برلمان السيسي بالإعلان عن نيتهم التقدم بمشروع قانون يلزم أي مواطن في مصر يحاول التسجيل على موقع الفيسبوك بتقديم الرقم القومي الخاص به ومحل إقامته الحالي.
فيما رأى عدد من الحقوقيين أن مشروع القانون يعد تجسس على حرية المواطنين وانتهاك لحرية الرأي والمواطنين، فضلًا عن أنهم يسعون لكتم أصواتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما يرى خبراء الاتصالات أن القانون يصعب تطبيقه لوجود عدد كبير من القراصنة القادرين على اختراق أي مواقع وإنشاء مواقع صورية ووهمية دون رقم قومي، فضلًا على أن الدول الأجنبية تحوي عدد كبير من المصريين الذي يصعب تطبيق القانون عليهم.
وأوضح أحمد صبري، خبير اتصالات أن هذا الاتجاه يصعب السيطرة عليه، فهناك العديد من الأشخاص يملكون أكثر من بطاقة رقم قومي وبأسماء مختلفة، الأمر الذي يجعلهم ينشئون حسابات وهمية لا أساس لها من الصحة، فضلًا على أن هناك مبرمجين ومصممين مواقع سيكون لهم القدرة على إنشاء أي حسابات.
وأشار خبير اتصالات الانترنت، إلى أن هناك قراصنة قادرون على تزوير بطاقات رقم قومي واختراق أي مواقع لإنشاء أي حسابات.
يذكر أن شركة فيسبوك لا تضع مثل تلك الضوابط خلال انشائها للحسابات على الموقع، مكتفية بإضافة رقم الهاتف لضمان عدم وهمية الحساب.
