قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق من منصبه.

واختصمت الدعوى  من الخائن السيسى ، وقالت: إن قرار إعفاء «جنينة» من منصبه مخالف لدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.

وقال على طه محامى هشام جنينة ان السبب فى عزله هو ان جنينة تعامل مع الفساد بكل شفافية دون ان يراعى الحسابات والتوازنات السياسية .

وأصدر الخائن عبدالفتاح السيسى، أواخر مارس الماضى، قرارًا  بإعفاء «جنينة» من منصبه رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوى بمباشرة اختصاصاته ، وجاء ذلك القرار عقب فتح جنينة لملفات فساد كبيرة كانت تمس السيسى ومقربين منه .

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية: إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها فى تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هى تكلفة الفساد فى مصر، والذى حمل بيانات خاطئو على حد تعبيرهم .