قال حسنين عبيد محامي وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، إن حبس موكله بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة والتربح منها يعد حكم جائر.
 
وأضاف عبيد في تصريح صحفي، إن وزير الري يدفع ثمن مناهضته لسياسات الدولة فيما يخص سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا والذي يؤثر بالقطع على حصة مصر من مياه نهر النيل.
 
وأشار عبيد إلى أن علام لم يختلس جنيه واحد من أملاك الدولة بل إن وجوده داخل الوزارة خسره كثيرا نظرا لامتلاكه مركز مختص بدراسات المياة والري والموارد المائية
 
وقال إن هناك توجه داخل النظام بالعصف بكل من يخالف رأي القائمين على البلاد حتى ولو كان من ناحية النصح والإرشاد.
 
 وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمًا على الوزير السابق بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريا، لاتهامه بإهدار 37 مليار جنيه من أموال الدولة.
 
يذكر أن النظام دبر كمينا للوزير الأسبق، حيث حضر جلسة النطق بالحكم، الخميس، بعد أن تم إقناعه بأنه سيحصل على البراءة، إلا أنه وبمجرد صدور الحكم بحقه، قامت قوات الحراسة داخل المحكمة بالقبض عليه، ووضع الأصفاد في يديه، والخروج به من الباب الخلفي لقفص الاتهام الذي كان مودعا فيه إلى حجز المحكمة، تمهيدا لنقله عبر سيارة الترحيلات إلى السجن؛ لتنفيذ الحكم.

وكان الوزير خرج من القفص في فترة المداولة؛ للذهاب لقضاء حاجته وسط حرس المحكمة، وفي أثناء عودته ضحك بسخرية، مطمئنا إلى صدور الحكم ببراءته، قائلا للصحفيين: "إيه رأيكوا في مرافعة الدفاع.. هاخد براءة، ولا شايفين إيه؟".

واتهم في القضية كل من وزير الري الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي؛ لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد بيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.