احتجزت السلطات التونسية 16 صيادًا مصريًا، بـ"تهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة اانقلاب.

وقال البيان الصادر اليوم السبت واطلعت عليه الأناضول، إن "طاقم المركب المصري أوضحوا أنهم استسلموا للسلطات التونسية دون مقاومة".

وزعم البيان أن "السفارة المصرية بتونس اطمأنت على طاقم المركب في ميناء صفاقس البحري، وتعمل حاليًا على محاولة ترحيل أكبر عدد من الصيادين المحتجزين على ذمة القضية، والبالغ عددهم 16 صيادًا".

وقال أحمد عبده نصار، أحد نقباء الصياديين بمصر، للأناضول، إن "مركب الصيد (ملاك البحر) تم توقفيه الخميس الماضي، عقب أيام من خروجه في 3 يناير/كانون ثانٍ الجاري في رحلة صيد بالمياه الدولية".

وتابع، "هناك مركب ثان يسمى (الإيمان بالله)، محتجز في تونس على ذمة قضية منظورة أمام القضاء التونسي حاليا".

وأشار نصار إلى أن "هذا المركب كان على متنه 16 صيادًا مصريًا أيضًا، وتم توقيفه في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بالمياه الإقليمية بتونس، وتم ترحيل 13 منهم وبقي 3 لمتابعة المسار القضائي والاهتمام بمركبهم، دون تقييد حريتهم".

وزعمت خارجية الانقلاب في البيان ذاته الصادر اليوم أن "قضية المركب الثاني مرتبطة أيضا بتهمة الصيد غير المشروع في تونس، وأن محكمة صفاقس أجلت نظرها حتى 16 فبراير/ شباط المقبل".