قررت نيابة قصر النيل اليوم تجديد حبس المعتقلين من محيط نقابة الصحفيين -يوم الاثنين- على خلفية التظاهر ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير 15 يوما.

وتضم قائمة الشاب المعتقل:
1- محمد وجدى محمد حسن – طالب
2- محمد توفيق سيد محمد - فنى بترول.
3- محمد أحمد سيد محمد - عامل بمعرض
4- محمد عزت محمود عبد الغفار – محاسب بشركة ترافكو للسياحة
5- على عادل محمد الحسن - مشرف أمن بشركة كير سيرفيس.
6- حازم أحمد ضياء الزهيرى - مدير تسويق بشركة ماك إحدى شركات الخرافي.
7- شريف محمد رياض هلال - مهندس ديكور.
8- إسلام بيومى عبد الرحيم أحمد - مدرب سباحة سبق مشاركته فى أحداث الاتحادية.
9- ياسين جمال محمود محمد - طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ويحمل جواز سفر أسبانى.
10- محمد سيد إسماعيل سعيد حسين – موظف بهيئة البترول.
11- رأفت محمد السايح خلف – طالب بالثانوية العامة.
12- أحمد محمد مصطفى بيومى – رئيس قسم الفن بجريدة الديار.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين 7 اتهامات وهي التظاهر دون إخطار، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض.

وكان عدد من الشباب، نظم الاثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك موافقة الحكومة عليها وإرسالها للبرلمان، دون انتظار لأحكام القضاء.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" سلطات الانقلاب بالإفراج فورًا عن المواطنين الذى تم اعتقالهم أثناء المشاركة فى وقفة سلمية أمام نقابة الصحفيين، تعبيرًا عن رفضهم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير فى الثانى من يناير 2017، والحد من سياستها العنيفة تجاه المواطنين.

وناشدت المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري وشجبت العنف الذي يتعرض له المواطنون والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بشكل يومي داخل السجون المصرية تحت مرأى ومسمع من السلطات وتحت إشرافهم أيضًا وأدانت استخدام القانون كأداة ترهيب للمواطنين رغبة في تثبيت أركان الدولة.