أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحملات الأمنية التى شنتها قوات داخلية الإنقلاب بإختطاف مجموعة من المواطنين دون سند قانوني أو اذن نيابي بالمخالفة للقانون، بعد مُداهمة أحد شقق مُحافظة "الأسكندرية" و اختطاف كل من "أحمد عبد المقصور الدمنهوري"، الشهير بـ "أحمد الدمنهوري"، البالغ من العمر 20 عامًا، طالب بكلية "الطب"، ويُقيم بمنطقة "دمنهور ـ مُحافظة البحيرة"، ـ "عبد الحميد الذهبي"، البالغ من العمر 50 عامًا، ويُقيم بمنطقة "دمنهور ـ البحيرة"،

كان شهود العيان من المتواجدين بالمنطقة قد أبلغوا الأسرة بواقعة إختطاف المواطنين فور القبض عليهما، وهو ما جعل وضع الأسرتين الاجتماعي والاقتصادي والنفسي إثر عملية الإختطاف بالغ السوء، وقد تجاهلت الجهات الأمنية الشكاوى التي تقدمت بها الأسرة للإفصاح عن مكان المختطفين دون جدوى، وقد علمت الأسر من مصدرغير مُباشر أنهم متواجدين بمُعتقل فرق الأمن بدمنهور.

و أكدت مونيتور أن المادة 12 بفقرتها الأولى من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تنص على أنه "تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها".

وطالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، داخلية الإنقلاب بالإفراج الفورى عن المعتقلين كما تصر على ضرورة اقامة محاكمة عادلة من شأنها محاسبة المتهمين عن وقائع الاختفاء القسري بمصر ، وتدعو المنظمة نظام الإنقلاب بالكف عن جرائمه التي يرتكبها بحق الطلاب بمصر والتي تزايدت وتيرتها في تلك الأيام، كذا تدعو إلى إحترام مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد الدستور المحلي.