أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قيام قوات داخلية الإنقلاب بالبحيرة بحملة مداهمات أمنية لمنازل الأهالى بمدينة المحمودية قامت من خلالها باعتقال "أسامة محمد عثمان برغوت"، البالغ من من العمر 44 عامًا، والذي يعمل "مدرب جيم ومدرس"، وقد تم اعتقاله حال تواجده بمقر عمله في 10 ديسمبر/كانون الأول 2016 ، "عبد الفتاح عوض"، البالغ من العمر 52 عامًا، والذي يعمل طبيبًا بشريًا، وقد تم اعتقاله بعد مُداهمة منزله دون سند قانوني أو أذن نيابي وذلك في 11 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وأشارت مونيتور إلى احتجاز المُتهمين على ذمة قضية اتُهم فيها بالتظاهر بقرية "حلق الجمل " 16525 لسنه 2016 جنح المحمودية، بعد أن تولت نيابة المحمودية التحقيق معهما، ويتم التجديد لهما 15 يومًا، وهو ماجعل الوضع الاجتماعي والنفسي للأسرة في غاية السوء جراء اعتقالهما، وقد تقدمت الأسر بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون إستجابة.

واكدت مونيتور على مخالفة المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، "1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه"

وطالبت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"بالإفراج الفورى عن المعتقلين ـ وأدانت إستمرارسلطات وداخلية الإنقلاب في ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎتها بحق المواطنين واستخدام الطرق غير القانونية التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم، بالإختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتلفيق التهم الواهية، كما تُطالب المُنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات الاعتقال التعسفي لتخيف وطأة المُعاناة التي يعيشها المعتقلين بمقار الاحتجاز، كما تُناشد المنظمة الجهات المعنية بالسماح للمعتقلين بالتواصل مع ذوييهم.