شن عدد كبير من الفلاحين هجوما حادا على قرار حكومة الانقلاب بضم بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي، في قرار يخالف الدستور والقانون، اللذين يعتبران البنك مظلة للفلاح المصري لدعمه بالقروض ومستلزمات العملية الزراعية.

واعتبر الفلاحون قرار الضم مؤامرة تهدف لخدمة مصالح رجال الأعمال وترمى إلى انتزاع أراضى الفلاحين من بين أيديهم، معبرين عن تخوفهم وغضبهم الشديد من قرار تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي، وهو الأمر الذي دفع الفلاحين لتقديم بلاغات للنائب العام ضد رئيس البنك رافعين شعار "مش هنسكت على حقنا".

وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن أزمة تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي لا تمر بسلام، لافتا إلى أن هذا البنك ظل يعمل لصالح الفلاح وخدمة المجال الزراعي حتى 2006 في عهد أمين أباظة الذي اقترح تعديل القانون ولكنه فشل.

وأشار واصل، إلى أن رئيس بنك التنمية الحالي نجح في الحصول على موافقة البرلمان على هذا المقترح عقب تضليله، مؤكدًا أنه لم يتسلم العمل إلا من 3 أشهر ومنذ أول يوم له بدأ بالعمل على هذا القانون دون أن يعبأ بمشاكل الفلاح، منوها إلى أن البنك يمتلك كل أراضى الفلاحين وتبعيته للبنك المركزي يفتح باب الاستثمار وتدخل رجال الأعمال ما يخيف الفلاح من سيطرة رجل الأعمال على أرضه، قائلا: "مش هنسكت على حقنا".