قال طارق الملا وزير البترول في حكومة الانقلاب إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر بعد أن كانت تبلغ 3.4 مليار دولار بنهاية يونيو.

وتعني أحدث الأرقام ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى البلاد بنحو 180 مليون دولار في الربع الثالث من 2016.

وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز الليلة الماضية "مديونية الشركاء الأجانب لدى الهيئة ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر".

ولم يخض الملا في مزيد من التفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أبلغت الجانب المصري شفهيا بتوقف إمدادات شحنات المواد البترولية لشهر أكتوبر، رغم اتفاق سابق بين الجانبين يقضي بإمداد مصر بنحو بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة "أرامكو" السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية أجراها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام.