تسببت الضرائب المتتالية التي يفرضها قائد الانقلاب العسكري علي المصريين وفشل نظامه في السيطرة على ارتفاع سعر الدولار والذي وصل إلى 14 جنيهًا، في موجة غير مسبوقة من غلاء أسعار كل السلع بالسوق المحلية.
 
وكان من بين السلع التي أصابتها موجة الارتفاعات "الزيت"؛ حيث سجل زيت "عباد" 18 جنيهًا بعد أن كان 11 جنيهًا، وزيت الذرة 20 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا، وسجل سعر السمن عبوة كيلو ونصف 31 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا الشهر الماضي ، وارتفع سعر السكر إلى 10 جنيهات، ووصل في بعض المناطق إلى 12 جنيهًا، فيما تراوح سعر الأرز بين 5 إلى 8 جنيهات.
 
وأرجع يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات صحفية، ارتفاع أسعار السلع داخل السوق المحلية إلى ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة على الصناعة المتحكمة في صناعة السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن السلع قفزت على مدار شهر واحد فقط لمستوى الـ100% مقارنة بما قبل تطبيق القانون، مؤكدًا أن القانون أصاب السوق المصرية بالشلل التام وهوى به في مستنقع الركود الذي قضى على الأخضر واليابس.