قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الإثنين، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الملفقة بالمسئولية عن أزمة الدولار بالسوق المحلية.
 
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك عدة اتهامات، منها "المسئولية عن أزمة الدولار والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن"
 
المثير للسخرية أن سعر الدولار وقت اعتقال سلطات الانقلاب لـ"مالك" لم يكن قد تجاوز الـ8 جنيهات، إلا أنه وبعد أشهر من إعتقالة وصل إلى حوالي 14 جنيهًا بالسوق السوداء؛ الأمر الذي يؤكد وقوع مسئولية أزمة الدولار على نظام الانقلاب الذي دمر اقتصاد الوطن وتسبب في تفاقم الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار وإغراق البلاد في بحر من الديون الداخلية والخارجية.