قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الملاذ الأخير لرافضي الانقلاب للتعبير عن معارضة النظام ورفض انتهاكات السلطة، وهذا ما دفع حكومة الانقلاب لمراقبة هذه الشبكات والتنكيل بالمعارضين.

وأضاف بيومي- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، اليوم- أن سلطات الانقلاب بدأت في التضجر من المعارضة غير الطبيعية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتريد الإمساك بهذه الوسيلة الغائبة عن تأثيره تماما، وإخضاع روادها للمراقبة والتهديد.

وأوضح بيومي أن الحريات الأساسية الموجودة بالدستور كحرية الاعتقاد وحرية التعبير لا يمكن المساس بها، ويجب التصدي لمحاولات السلطة التنفيذية الحد من هذه الحريات، مؤكدا أن الدستور أعلى قانون في البلاد، ولا يجب المساس به تحت مسميات ومصطلحات مطاطة كالأمن القومي والسلم الاجتماعي.

وكشف الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير حسن الأزهري عن أن داخلية الانقلاب تستخدم برامج خاصة لاختراق مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتنكيل بأصحاب الآراء الثورية، وأوصت الدائرة الثامنة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير داخلية الانقلاب بمراقبة شبكات التواصل الاجتماعية.

وقالت الهيئة- في تقريرها- إن القرار رغم أن من شأنه المساس بحزمة من الحريات والحقوق، لكنه يحافظ على الأمن القومي والنظام العام، حسب قولها.