أوصت هيئة مفوضي الدولة (هيئة قضائية استشارية)، محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بإجراء الممارسة المحدودة الخاصة بمشروع أطلق عليه رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، ورفض دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار.

وهذه الممارسة عبارة عن مناقصة تجارية لتحديد شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، تقوم بتنفيذ ما يتطلبه قرار وزير الداخلية من مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وفي يونيو 2014 قرر وزير الداخلية حينها محمد إبراهيم، إجراء مناقصة لاختيار الشركة التي يوكل لها المهمة.

وفي الشهر نفسه طالبت دعوى قضائية، قدمت لمحكمة القضاء الإداري، ضد وزير الداخلية، بوقف القرار، ونظرت المحكمة في يوليو 2014، الدعوى، وأحالتها لهيئة المفوضين، لأخذ رأيها الاستشاري.

ويفترض، عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها، من دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

وأشار تقرير "المفوضين"، إلى أن "وزارة الداخلية، وفق كراسة شروط المناقصة، تهدف لاستخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة.

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 يناير2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام حسني مبارك.