قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الشق الموضوعي بالطعن المقدم من نيابة الانقلاب ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد ابراهيم عبدالمنعم والشهير بـ"محمد السني"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، والذي سقط على يده 18 شهيدًا، بعد أن قضت الدائرة بقبول الطعن من حيث الشكل، وأيدت المحكمة حكم البراءة ليصبح حكمًا نهائيًّا لا طعن عليه.
 
كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهم مستندةً إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المحتجزين، وكذلك مقتل أمين الشرطة عبد الله هريدي ونائب المأمور عبد الله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث، كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الاتهام.
 
بينما أكدت النيابة قيام المتهم بإطلاق النار مباشرة بحق الشهداء، وتعمده قتلهم، رغم كونهم متظاهرين سلميين لم يحملوا أي أسلحة، وكذلك وجود صور وفيديوهات تُظهر إطلاق المتهم للنار على المتهمين، والتي أدت إلى استشهاد 18 متظاهرًا.