كشف مقال للمؤرخ والصحفي الانجليزي مارك كيرتس، عن أسرار جديدة تخص انقلاب بريطانيا على الرئيس محمد مرسى، مؤكدًا أن  حكومة مرسي و نظام الإخوان المسلمين كانت تمثل عقبة خطيرة على صفقة الغاز والنفط لبريطانيا، بحسب وصف الكاتب.

وأضاف الكاتب أن اتحاد الشركات (كونسورتيوم) بقيادة بريتيش بتروليم( بي بي) كان يساوم على  شروط مشروع "غرب دلتا النيل" على مدى سنوات، وظل يسعى للملكية المباشرة للموارد، والاستحواذ على 100 % من الأرباح"، بحسب المؤرخ.

وأضاف كيرتس، في مقال له بموقع هافينجتون بوست بنسخته البريطانية: أن"حكومة مرسي عرقلت ذلك، حيث اعترضت شخصيات قائدة على طلبات "بي بي".

وأردف: "في منتصف 2013 قبل أسابيع من أحداث 30 يونيو، كانت حكومة مرسي مرتبطة بمحادثات مع "بي بي" لطلب شروط أفضل".

واستدرك: “ ووصول النظام الحالى  غير كل هذا، فالصفقة الجديدة في ظل  النظام تعرض على "بي بي"شروطا مفرطة السخاء، والأهم أنها أبعدت مصر عن نموذج المشاركة في الإنتاج الذي طالما كان يستخدم، والذي يتم فيه تقاسم الأرباح بين الشركات والدول المعنية بنسبة 80:  20، إلى  خطة ضريبية تخصخص قطاع الغاز المصري وتنقل  السيطرة والإشراف على المصادر الطبيعية إلى شركات خاصة".

وجاء في سياق المقال: تم توقيع ذلك رغم إدراك بريطانيا الكامل لتزايد القمع سنويا .

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها في 2014: “وضع حقوق الإنسان تدهور في مصر عام 2013، بحسب الكاتب.

كما ذكرت الخارجية أن أوضاع حقوق الإنسان عام 2014 ظلت فقيرة ومتدهورة في بعض المجالات، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع.

وأشار تقرير أصدرته الخارجية البريطاني العام الجاري، إلى "زيادة تقارير حول حدوث حالات تعذيب ووحشية بوليسية واختفاء قسري، وتنامي القيود على حرية التعبير" وبالرغم من هذه المعلومات، والكلام للكاتب، قدم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون "اعتذارا صاعقا" لصالح القمع من خلال كتابته في صحيفة مصرية قائلا إن  "المصريين نبذوا كلا من الإرهاب والاستبداد".

وأردف الصحفي البريطاني: “وفي ذات الأثناء، فإن رجلنا بالقاهرة السفير جون كاسون أقنع نفسه على ما يبدو أن مصر تبني دولة أكثر استقرارا ورخاء وديمقراطية". ونقلت وسائل إعلام مصرية عن كاسون قوله إنه يوافق على الإجراءات الأمنية الصارمة.

ورأى الكاتب أن الحكومة البريطانية تساند أنظمة قمعية لأنها تروج لسياسة خارجية موالية للغرب، وتوفر مناخا استثماريا جاذبا.