قررت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب العسكري بتنبيه المصلين بوجود ضريبة على عقد القران والمأتم.
 
وقال مصدر بـ"أوقاف المحلة"، في تصريحات صحفية، إنه "بناءً على تعليمات مختار جمعة، وزير الأوقاف الانقلابي، لن يتم عقد القران بالمسجد إلا بموافقة من الإدارة التابع لها المسجد، وقد تقرر فرض رسوم ضريبية على عقد القران والمأتم".
 
جاء ذلك بعد أيام من منشور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعدم ضم أي مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند ينص على ألا تتحمل الوزارة دفع أي فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالىي بدفع هذه الفواتير، الأمر الذي أثار غضب المواطنين الذين اعتبروها حربًا على الإسلام، حتى أن مختار جمعة نفى بعدها بأيام هذا القرار.
 
وبحسب قرار الضم الصادر من "الوزارة" بالقرار الوزاري رقم 152، يلتزم الأهالي بتوصيل المرافق للمسجد، ودفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها.