نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن حكومة الانقلاب تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائيا خلال ثلاث سنوات بداية من السنة المالية الحالية 2016-2017 وحتى 2018-2019.

وأضافت المصادر أن ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين بعثة صندوق النقد وسلطات الانقلاب هو إلغاء دعم الوقود خلال ثلاث سنوات.

وتابعت أنه وفقا للخطة فمن المقرر أن تصل الأسعار إلى ما يساوي 65 بالمئة من التكلفة الفعلية للمنتجات النفطية في السنة الحالية وترتفع إلى 85 بالمئة من التكلفة في 2017-2018 ثم إلى 100 بالمئة في 2018-2019.

ويباع لتر البنزين فئة 92 في مصر بنحو 58 بالمئة من تكلفته الفعلية والبنزين 80 بنحو 57 بالمئة من التكلفة والسولار (زيت الغاز) بنحو 53 بالمئة من التكلفة الفعلية.

وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت دعم الوقود في تموز/يوليو 2014 في مستهل ما قالت أنه خطة خمسية ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40 و78 بالمئة. لكن الخطة توقفت خلال 2015-2016.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم قرض لسلطات الانقلاب بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات.

كما نقلت الوكالة عن مصدر أخر بحكومة الانقلاب -لم تسمه أيضا- مطلع على ملف دعم الوقود: "هناك بالفعل خطة للتخلص نهائيا من دعم السولار والبنزين والمازوت خلال ثلاث سنوات بداية من السنة الحالية وحتى 2018-2019".

وبلغ دعم المواد البترولية 55 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) في 2015-2016 مقابل 71.5 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية نحو 35.04 مليار جنيه.

يذكر أن عبد الفتاح السيسي تلقى تمويلا من الدول الخليجية الداعمة للانقلاب تعدى 60 مليار دولار، إلا أن المواطن المصري لم يجد لها أي أثر على حياته اليومية، بل على العكس من ذلك واصل الاقتصاد المصري الانهيار حتى وصل وصلت قيمة الدولار إلى 13 جنيه مصري.