كشفت اللجنة النقابية لرابطة مطاحن قطاع الأعمال والشركات المساهمة، أن قرار وزير التموين بتحديد سعر للنخالة 1500 جنيه يؤدي لتشتيت 30 ألف عامل وعاملة بشركات المطاحن.
 
وأضافت اللجنة في بيان لها نشر عبر وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء، إن قرار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب بشأن تحديد سعر استرشادي للنخالة بواقع 1500 جنيه للطن بعد أن كان السعر حسب العرض والطلب مما يؤدي إلى تشريد اكثر من 30 ألف عامل لعدم مقدرة الشركات على دفع رواتب وحوافز العاملين والتي لا تقوم الحكومة بدفع أي منها، بحسب البيان.

وأكدو أن متوسط إنتاج المطاحن من النخالة أكثر من 120 ألف طن شهريًا، ما يؤدي إلى خسارة حوالى مليار جنيه سنويًا، تدخل فى جيوب الحيتان الكبار علاوة على خسارة الدولة لعشرات الملاين من حصيلة الضرائب التي تدخل في خزينة الدولة.
 
وأوضحوا أن جميع شركات المطاحن أوقفت عمليات البيع لحين تراجع وزير التموين، علاوةً على وقف جميع مطاحن القطاع الخاص لعمليات البيع.
 
وأعلنوا أن قرار الوزير خاطئ بنسبة 100%؛ لأن القرار حال تنفيذه سيؤدي إلى أن تبيع المطاحن النخالة لتجار القطاع الخاص وسيقوم التجار ببيع النخالة بسعر السوق العادي، وهو يمثل حوالي 2500 جنيه، مما يؤدي إلى تحصيل التاجر لحوالي 1000 جنيه مكسب في الطن الواحد وتدمير صناعة وطنية وهي "الطحن"، ويمثل هدمًا لصناعة الطحن لارتفاع أسعار الكهرباء وأجور العاملين.